ملف إسكوبار الصحراء.. هذه مستجدات متابعة بعيوي والناصري
ناظور سيتي: متابعة
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي يتابع فيها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.
ويخضع سعيد الناصري، الذي كان يشغل منصبًا مهمًا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، للتحقيق من طرف هيئة المحكمة، في إطار الشبهات التي تحوم حول تورطه في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي بسبب طبيعتها وتعقيدها.
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء"، والتي يتابع فيها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.
ويخضع سعيد الناصري، الذي كان يشغل منصبًا مهمًا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، للتحقيق من طرف هيئة المحكمة، في إطار الشبهات التي تحوم حول تورطه في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي بسبب طبيعتها وتعقيدها.
وتشمل التهم الموجهة إلى الناصري وبعيوي جملة من الجرائم الخطيرة، من بينها تزوير وثائق رسمية عبر اصطناع اتفاقات واستعمالها، إضافة إلى تورطهما المحتمل في اتفاقات تتعلق بتهريب المخدرات والاتجار بها، إلى جانب قضايا مرتبطة بالنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
كما تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للمتابعين تهديد أطراف أخرى بغرض انتزاع شهادات مزيفة أو إقرارات كاذبة، وهي أفعال تندرج ضمن محاولات التأثير على مسار العدالة وتشكل خرقًا صريحًا للقانون.
إلى جانب ذلك، يُتهم المعنيون كذلك بإخفاء ممتلكات ناتجة عن أفعال إجرامية، وتزوير شيكات واستعمالها في معاملات مشبوهة، فضلًا عن ارتكاب أفعال تعسفية تنتهك الحريات الفردية بهدف خدمة مصالحهم الشخصية.
كما تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للمتابعين تهديد أطراف أخرى بغرض انتزاع شهادات مزيفة أو إقرارات كاذبة، وهي أفعال تندرج ضمن محاولات التأثير على مسار العدالة وتشكل خرقًا صريحًا للقانون.
إلى جانب ذلك، يُتهم المعنيون كذلك بإخفاء ممتلكات ناتجة عن أفعال إجرامية، وتزوير شيكات واستعمالها في معاملات مشبوهة، فضلًا عن ارتكاب أفعال تعسفية تنتهك الحريات الفردية بهدف خدمة مصالحهم الشخصية.
