
ناظورسيتي : متابعة
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة ضمن محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين، في قضية تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
وخلال الجلسة، تم الاستماع إلى الموثقة القانونية "سليمة ب"، التي كانت مسؤولة عن توثيق عقود شركة "بيجو العقارية" التابعة لعبد النبي بعيوي، والتي أكدت أنها تعاني من وضع صحي صعب نتيجة إصابتها بمرض السرطان وخضوعها لعدة عمليات جراحية، كما أشارت إلى تعرضها لضغوط أثناء استجوابها من قبل الشرطة، قائلة: "أنا مريضة… لم أعد أتذكر".
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة ضمن محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين، في قضية تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
وخلال الجلسة، تم الاستماع إلى الموثقة القانونية "سليمة ب"، التي كانت مسؤولة عن توثيق عقود شركة "بيجو العقارية" التابعة لعبد النبي بعيوي، والتي أكدت أنها تعاني من وضع صحي صعب نتيجة إصابتها بمرض السرطان وخضوعها لعدة عمليات جراحية، كما أشارت إلى تعرضها لضغوط أثناء استجوابها من قبل الشرطة، قائلة: "أنا مريضة… لم أعد أتذكر".
وتواجه الموثقة اتهامات بتزوير محررات رسمية تتعلق بعقود بيع 11 شقة بين عبد النبي بعيوي وشخص يُدعى "المالي"، وأوضحت أن عملية التوقيع جرت داخل فندق "شيراتون"، حيث وقع المشتري "إسكوبار الصحراء" العقود دون توقيع بعيوي، وعند استفسار القاضي عن غياب توقيع البائع، قدمت الموثقة تبريرات متضاربة، مشيرة تارة إلى غيابه وتارة أخرى إلى حضوره ثم مغادرته.
وأفادت الموثقة بأنها أبلغت "المالي" بأن العقود ستُلغى تلقائياً في حال عدم سداد المبلغ الكامل، وهو ما وافق عليه المشتري، لكنها أكدت لاحقًا أنه تم إبلاغها في وجدة بعدم دفع سوى ثمن خمس شقق من أصل 11، مما أدى إلى إلغاء العقود الستة المتبقية، حيث أوضحت أنها لم تكن على علم بعدم السداد الكامل أثناء توقيع العقود.
من جانبه، ينفي عبد النبي بعيوي حضوره توقيع العقود ويؤكد استحالة إتمام أي صفقة دون دفع المبلغ مسبقاً، بينما يصر "إسكوبار" على أنه دفع جميع المستحقات ولم يكن على علم بإلغاء العقود، مشيراً إلى أنه أعاد بيع الشقق الملغاة معتقداً أنها لا تزال في ملكيته.
وأثارت النيابة العامة تساؤلات حول عدم إبلاغ الموثقة الجهات المختصة قبل انتقالها من وجدة إلى الدار البيضاء لتوقيع العقود، وهو ما قد يؤدي إلى بطلان العقود، وردت الموثقة بأنها حصلت على موافقة شفهية من رئيسها، كما أشارت إلى أنها التقت "المالي" لاحقًا برفقة سعيد الناصري لإتمام بيع أربع شقق، وأبلغته حينها بإلغاء العقود الستة دون أن يبدي أي اعتراض.
وأفادت الموثقة بأنها أبلغت "المالي" بأن العقود ستُلغى تلقائياً في حال عدم سداد المبلغ الكامل، وهو ما وافق عليه المشتري، لكنها أكدت لاحقًا أنه تم إبلاغها في وجدة بعدم دفع سوى ثمن خمس شقق من أصل 11، مما أدى إلى إلغاء العقود الستة المتبقية، حيث أوضحت أنها لم تكن على علم بعدم السداد الكامل أثناء توقيع العقود.
من جانبه، ينفي عبد النبي بعيوي حضوره توقيع العقود ويؤكد استحالة إتمام أي صفقة دون دفع المبلغ مسبقاً، بينما يصر "إسكوبار" على أنه دفع جميع المستحقات ولم يكن على علم بإلغاء العقود، مشيراً إلى أنه أعاد بيع الشقق الملغاة معتقداً أنها لا تزال في ملكيته.
وأثارت النيابة العامة تساؤلات حول عدم إبلاغ الموثقة الجهات المختصة قبل انتقالها من وجدة إلى الدار البيضاء لتوقيع العقود، وهو ما قد يؤدي إلى بطلان العقود، وردت الموثقة بأنها حصلت على موافقة شفهية من رئيسها، كما أشارت إلى أنها التقت "المالي" لاحقًا برفقة سعيد الناصري لإتمام بيع أربع شقق، وأبلغته حينها بإلغاء العقود الستة دون أن يبدي أي اعتراض.