ملف إبستين يلاحق إدارة ترامب.. جلسة استماع مثيرة للمسؤولة السابقة بام بوندي
ناظورسيتي: متابعة
عادت قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل والمتهم في قضايا الاستغلال الجنسي، جيفري إبستين، إلى واجهة الجدل السياسي والقضائي في الولايات المتحدة، بعدما خضعت وزيرة العدل الأمريكية السابقة، بام بوندي، لجلسة استماع مغلقة أمام لجنة بمجلس النواب للتحقيق في طريقة تدبير ونشر الوثائق المرتبطة بالقضية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد واجهت بوندي خلال الجلسة أسئلة متعلقة بمدى شفافية وزارة العدل الأمريكية في التعامل مع ملفات إبستين، وسط انتقادات من نواب ديمقراطيين اعتبروا أن جزءا من الوثائق لا يزال بعيدا عن الرأي العام.
عادت قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل والمتهم في قضايا الاستغلال الجنسي، جيفري إبستين، إلى واجهة الجدل السياسي والقضائي في الولايات المتحدة، بعدما خضعت وزيرة العدل الأمريكية السابقة، بام بوندي، لجلسة استماع مغلقة أمام لجنة بمجلس النواب للتحقيق في طريقة تدبير ونشر الوثائق المرتبطة بالقضية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد واجهت بوندي خلال الجلسة أسئلة متعلقة بمدى شفافية وزارة العدل الأمريكية في التعامل مع ملفات إبستين، وسط انتقادات من نواب ديمقراطيين اعتبروا أن جزءا من الوثائق لا يزال بعيدا عن الرأي العام.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن الوثائق المرتبطة بالقضية التي هزت الولايات المتحدة لسنوات، خاصة بعد مطالب متزايدة بالكشف عن مزيد من المعطيات المرتبطة بالتحقيقات السابقة.
وخلال الجلسة، دافعت بوندي عن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء إشرافها على وزارة العدل، مؤكدة أن المؤسسة عملت على نشر ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بالقضية في إطار ما وصفته بمسار يهدف إلى تعزيز الشفافية. كما أقرت بوجود أخطاء تتعلق بعمليات الحجب والتنقيح في بعض الوثائق المنشورة.
في المقابل، انتقد عدد من أعضاء اللجنة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، معتبرين أن الرأي العام والضحايا يستحقون الاطلاع على تفاصيل أكبر بشأن تدبير هذا الملف الحساس، الذي ما زال يثير اهتماما واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتواصل قضية إبستين إثارة نقاش سياسي وإعلامي واسع، في ظل استمرار المطالب بالكشف عن جميع الوثائق القانونية المتاحة وتوضيح ملابسات القرارات التي رافقت نشر أجزاء من الملف خلال السنوات الأخيرة.
وخلال الجلسة، دافعت بوندي عن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء إشرافها على وزارة العدل، مؤكدة أن المؤسسة عملت على نشر ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بالقضية في إطار ما وصفته بمسار يهدف إلى تعزيز الشفافية. كما أقرت بوجود أخطاء تتعلق بعمليات الحجب والتنقيح في بعض الوثائق المنشورة.
في المقابل، انتقد عدد من أعضاء اللجنة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، معتبرين أن الرأي العام والضحايا يستحقون الاطلاع على تفاصيل أكبر بشأن تدبير هذا الملف الحساس، الذي ما زال يثير اهتماما واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتواصل قضية إبستين إثارة نقاش سياسي وإعلامي واسع، في ظل استمرار المطالب بالكشف عن جميع الوثائق القانونية المتاحة وتوضيح ملابسات القرارات التي رافقت نشر أجزاء من الملف خلال السنوات الأخيرة.
