مكتب مجلس جماعة حاسي بركان فوق القانون ومطالب بتدخل عامل الإقليم بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
عرفت الدورة الإستثنائية لجماعة حاسي بركان و المنعقدة يومه الاربعاء 10 نوفمبر الجاري ، في نقطتها الاولى و الثانية و المتعلقتين بتشكيل اللجان الدائمة و انتخاب اعضائها،خرقا سافرا لمضامين القوانين المنظمة للعمل الجماعي خاصة القانون التنظيمي 113/14.
وحسب مصدر مطلع، أفاد لناظورسيتي بأنه تمت اظافة عضوين غائبين ودون علمهم للجنة الميزانية والشؤون المالية والحال أن القانون يشترط الحضور لممارسة حق الترشح من عدمه.
كما تم إقحام ثلاثة أعضاء من فريق المعارضة في لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، ضدا على إرادتهم و امتناعهم عن الانتماء لهذه اللجنة، وعدم تقديمهم لطلب في الموضوع، وذلك ضدا على الدستور الذي يكفل الحق في ممارسة الترشح من عدمه. و كذالك ضدا على مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي 113/14.
عرفت الدورة الإستثنائية لجماعة حاسي بركان و المنعقدة يومه الاربعاء 10 نوفمبر الجاري ، في نقطتها الاولى و الثانية و المتعلقتين بتشكيل اللجان الدائمة و انتخاب اعضائها،خرقا سافرا لمضامين القوانين المنظمة للعمل الجماعي خاصة القانون التنظيمي 113/14.
وحسب مصدر مطلع، أفاد لناظورسيتي بأنه تمت اظافة عضوين غائبين ودون علمهم للجنة الميزانية والشؤون المالية والحال أن القانون يشترط الحضور لممارسة حق الترشح من عدمه.
كما تم إقحام ثلاثة أعضاء من فريق المعارضة في لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، ضدا على إرادتهم و امتناعهم عن الانتماء لهذه اللجنة، وعدم تقديمهم لطلب في الموضوع، وذلك ضدا على الدستور الذي يكفل الحق في ممارسة الترشح من عدمه. و كذالك ضدا على مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي 113/14.
وحسب المصدر عينه، أشار إلى أن فريق المعارضة الح على تدارك خرق القانون، اظافة إلى أن ممثل السلطة المحلية نبه للأمر، وطالب بتأجيل اللجنتين موضوع الإشكال القانوني، إلا أن الرئيس و بإيعاز من نائبه الأول أصر على تمرير هذه النقطة في تحد سافر للقانون.
ومنه، طالب فريق المعارضة، وفعاليات المجتمع المدني، عامل الإقليم التدخل العاجل لإحقاق الحق وتصحيح هذه الانزلاقات الخطيرة، وذلك بإلغاء تشكيل هاتين اللجنتين و ما يترتب عليه من آثار قانونية.
وفي سياق ذي صلة، أورد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، يتضمن بالأرقام، عدد رؤساء الجماعات والمنتخبين الذين تم عزلهم من مناصبهم خلال الولاية الانتدابية الماضية.
وكشفت وزارة لفتيت، أن قرارات العزل جاءت على خلفية ارتكاب المشمولين بقرار العزل، أفعالا مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14.
وبحسب ذات التقرير، فقد تم خلال سنة 2021 فقط، عزل 84 منتخبا، ضمنهم رؤساء وأعضاء بمجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون.
بالإضافة لوجود منتخبين تورطوا في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يوجدون أعضاء بها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتضمن التقرير أيضا عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، والتي بلغت 82 حالة متابعة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا.
وأظهر التقرير أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
وبحسب التقرير ذاته الصادر عن أم الوزارات، قامت وزارة الداخلية، طبقا لمقضتيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بتجريد 7 أعضاء من الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.
ومنه، طالب فريق المعارضة، وفعاليات المجتمع المدني، عامل الإقليم التدخل العاجل لإحقاق الحق وتصحيح هذه الانزلاقات الخطيرة، وذلك بإلغاء تشكيل هاتين اللجنتين و ما يترتب عليه من آثار قانونية.
وفي سياق ذي صلة، أورد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، يتضمن بالأرقام، عدد رؤساء الجماعات والمنتخبين الذين تم عزلهم من مناصبهم خلال الولاية الانتدابية الماضية.
وكشفت وزارة لفتيت، أن قرارات العزل جاءت على خلفية ارتكاب المشمولين بقرار العزل، أفعالا مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14.
وبحسب ذات التقرير، فقد تم خلال سنة 2021 فقط، عزل 84 منتخبا، ضمنهم رؤساء وأعضاء بمجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون.
بالإضافة لوجود منتخبين تورطوا في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يوجدون أعضاء بها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتضمن التقرير أيضا عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، والتي بلغت 82 حالة متابعة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا.
وأظهر التقرير أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
وبحسب التقرير ذاته الصادر عن أم الوزارات، قامت وزارة الداخلية، طبقا لمقضتيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بتجريد 7 أعضاء من الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.
