مقترح قانون يهدف إلى الرفع من عدد أيام العطلة السنوية للموظفين
ناظور سيتي: متابعة
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، تدعو فيه إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية للموظفين.
ويهدف مقترح القانون المذكور، إلى تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية والرفع من عدد أيام عطلة الموظفين السنوية.
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، تدعو فيه إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية للموظفين.
ويهدف مقترح القانون المذكور، إلى تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية والرفع من عدد أيام عطلة الموظفين السنوية.
وترى المذكرة التقديمية للمقترح القانوني، أن العطل السنوية للموظفين تساهم بقدر كبير في تنشيط السياحة الداخلية.
وأضافت المذكرة ذاتها، أن هذه الرخص السنوية، تحقق قيمة مضافة زائدة لعدد من القطاعات منها النقل والإيواء والمطعمة وغيرها.
كما أوردت المذكرة التقديمية، أن الرخص السنوية للموظفين تجدد هممهم وتعطي لهذه الفئة نفسا جديدا بنشاط ومثابرة وتساهم في الزيادة الإنتاجية الوظيفية.
هذا، واقترحت المجموعة، تمكين الموظفين من رخصة سنوية تقدر بثلاثين يوم عمل عن كل سنة.
وأضافت المذكرة ذاتها، أن هذه الرخص السنوية، تحقق قيمة مضافة زائدة لعدد من القطاعات منها النقل والإيواء والمطعمة وغيرها.
كما أوردت المذكرة التقديمية، أن الرخص السنوية للموظفين تجدد هممهم وتعطي لهذه الفئة نفسا جديدا بنشاط ومثابرة وتساهم في الزيادة الإنتاجية الوظيفية.
هذا، واقترحت المجموعة، تمكين الموظفين من رخصة سنوية تقدر بثلاثين يوم عمل عن كل سنة.
