مقترح قانون يفرض على البرلمانيين والمنتخبين غير المصرحين بممتلكاتهم التصريح أو العزل
متابعة
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات، ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يصرح بمملتكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون.
ويدعو مقترح القانون إلى إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون، ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، حسب يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع.
ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة.
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات، ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يصرح بمملتكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون.
ويدعو مقترح القانون إلى إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون، ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، حسب يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع.
ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة.
