مقترح قانون يخص تقنين "الوشاية الكاذبة" ضد مزارعي "الكيف"
ناظورسيتي ـ متابعة
بسبب ضغط الوشاية الكاذبة التي تستعمل لتصفية الحسابات، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون يخص تعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي نبتة القنب الهندي.
وقد تم وضع هذا النص المقترح الأسبوع الجاري بمجلس النواب، ويهدف إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و كشف تقديم المقترح أن “مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة التي تهم ما يناهز 30 ألف شخص”.
وأكد فريق التجمع الدستوري أن “هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما تستعمل في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبير من المواطنين من ممارسات حقوق التنقل والاشتغال”.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الحرمان من حقوق الاشتغال و التنقل نتج عنه “تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.
بسبب ضغط الوشاية الكاذبة التي تستعمل لتصفية الحسابات، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون يخص تعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي نبتة القنب الهندي.
وقد تم وضع هذا النص المقترح الأسبوع الجاري بمجلس النواب، ويهدف إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و كشف تقديم المقترح أن “مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة التي تهم ما يناهز 30 ألف شخص”.
وأكد فريق التجمع الدستوري أن “هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما تستعمل في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبير من المواطنين من ممارسات حقوق التنقل والاشتغال”.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الحرمان من حقوق الاشتغال و التنقل نتج عنه “تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.
ولذلك، يسعى المقترح المقدم إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.
كما ينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بتقديم وشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام أولا بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها ثم القيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وذلك بسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
ويقضي مقترح القانون أيضا بأن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
كما ينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بتقديم وشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام أولا بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها ثم القيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وذلك بسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
ويقضي مقترح القانون أيضا بأن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
