مقترح قانون للقضاء على "الشناقة" في الأسواق المغربية
ناظورسيتي: متابعة
في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالتصدي لظاهرة المضاربة وغلاء الأسعار في الأسواق المغربية، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يروم تنظيم مهنة الوساطة التجارية، خصوصا في مجالات تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية، التي تشكل العمود الفقري للأسواق الشعبية.
المقترح، الذي وقعه خمسة نواب برلمانيين عن الفريق الحركي، يستند إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2011، والتي دعت إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة الريع والامتيازات غير المشروعة، كما يستند إلى تقارير رسمية حذّرت مرارا من التأثير المتنامي للوسطاء في سلاسل التوزيع.
في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالتصدي لظاهرة المضاربة وغلاء الأسعار في الأسواق المغربية، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يروم تنظيم مهنة الوساطة التجارية، خصوصا في مجالات تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية، التي تشكل العمود الفقري للأسواق الشعبية.
المقترح، الذي وقعه خمسة نواب برلمانيين عن الفريق الحركي، يستند إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2011، والتي دعت إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة الريع والامتيازات غير المشروعة، كما يستند إلى تقارير رسمية حذّرت مرارا من التأثير المتنامي للوسطاء في سلاسل التوزيع.
وأكد الفريق البرلماني أن غياب إطار قانوني منظم لمهنة الوساطة ساهم في ارتفاع غير مبرر للأسعار، حيث يضيف كل وسيط هامش ربح خاص به، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار دون أي تحسن في جودة أو وفرة العرض.
ويقترح النص أن تُمارس الوساطة فقط بعد الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المختصة، مع الالتزام بدفتر تحملات صارم يحدد بدقة شروط التخزين والنقل والخدمات المسموح بها، إضافة إلى منع الاحتكار والمضاربة.
ويشترط المقترح في من يزاول المهنة أن يكون مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومسجلا بالسجل التجاري أو مقيدا كمقاول ذاتي. كما يعتبر الوسيط تاجرا خاضعا لكل الالتزامات الضريبية والمحاسباتية المعمول بها في القانون المغربي.
وفي بُعده الزجري، نص المشروع على عقوبات صارمة تشمل سحب الاعتماد، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، مع إمكانية الحجز على البضائع في حالة تكرار المخالفة.
ويأمل واضعو المقترح أن يسهم هذا القانون، في حال المصادقة عليه، في خفض الأسعار واستعادة التوازن داخل السوق، عبر تقليص عدد الوسطاء وتقنين عمليات البيع والشراء، ما سيصب في مصلحة المنتج والمستهلك معا، خاصة في قطاعات الخضر والفواكه والأسماك التي تمس القدرة الشرائية بشكل مباشر.
ويقترح النص أن تُمارس الوساطة فقط بعد الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المختصة، مع الالتزام بدفتر تحملات صارم يحدد بدقة شروط التخزين والنقل والخدمات المسموح بها، إضافة إلى منع الاحتكار والمضاربة.
ويشترط المقترح في من يزاول المهنة أن يكون مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومسجلا بالسجل التجاري أو مقيدا كمقاول ذاتي. كما يعتبر الوسيط تاجرا خاضعا لكل الالتزامات الضريبية والمحاسباتية المعمول بها في القانون المغربي.
وفي بُعده الزجري، نص المشروع على عقوبات صارمة تشمل سحب الاعتماد، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، مع إمكانية الحجز على البضائع في حالة تكرار المخالفة.
ويأمل واضعو المقترح أن يسهم هذا القانون، في حال المصادقة عليه، في خفض الأسعار واستعادة التوازن داخل السوق، عبر تقليص عدد الوسطاء وتقنين عمليات البيع والشراء، ما سيصب في مصلحة المنتج والمستهلك معا، خاصة في قطاعات الخضر والفواكه والأسماك التي تمس القدرة الشرائية بشكل مباشر.
