مقترح برلماني.. منحة للعاطلين عن العمل في المغرب
ناظور سيتي: متابعة
قام رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالتقدم بمقترح قانون يروم إحداث منحة مالية لأصحاب الشواهد العليا، والذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التي تقدم بها بهذا المقترح، أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، تعد من المشاكل الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وتعبر عن خلل في تلك المنظومة، التي لا يستطيع خرّيجوها الاندماج في الحياة المهنية.
مضيفا، أن عطالة أصحاب الشواهد العليا تعبر كذلك عن خلل في العلاقة التي تربط الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
قام رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالتقدم بمقترح قانون يروم إحداث منحة مالية لأصحاب الشواهد العليا، والذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التي تقدم بها بهذا المقترح، أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، تعد من المشاكل الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وتعبر عن خلل في تلك المنظومة، التي لا يستطيع خرّيجوها الاندماج في الحياة المهنية.
مضيفا، أن عطالة أصحاب الشواهد العليا تعبر كذلك عن خلل في العلاقة التي تربط الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وقام رشيد حموني، باقتراح مبلغ المنحة في 1200 درهم عن السنة الأولى و600 درهم في الستة أشهر الموالية إذا تم تجديدها.
كما اقترح فريق التقدم والاشتراكية، إناطة مهمة تدبير هذه المنحة للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها بهذا الغرض.
ويضيف مقترح القانون، أنه يتوجب على الأشخاص المعنيين به أن يقوموا بإجراءات التسجيل في سجل خاص، يتم إحداثه خصيصا لهذا الغرض، ويوضع رهن إشارة الحاصلين على الشهادات العليا والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، لدى العمالات والأقاليم، وذلك مقابل استلامهم لوصل.
كما نص مقترح القانون المذكور على أنه يتوجب على الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه المنحة، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الهيئة التي تم تفويضها لهذا الغرض، فور حصولهم على شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ التي تم الحصول عليها بشكل يتنافى مع مقتضيات هذا القانون.
كما اقترح فريق التقدم والاشتراكية، إناطة مهمة تدبير هذه المنحة للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها بهذا الغرض.
ويضيف مقترح القانون، أنه يتوجب على الأشخاص المعنيين به أن يقوموا بإجراءات التسجيل في سجل خاص، يتم إحداثه خصيصا لهذا الغرض، ويوضع رهن إشارة الحاصلين على الشهادات العليا والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، لدى العمالات والأقاليم، وذلك مقابل استلامهم لوصل.
كما نص مقترح القانون المذكور على أنه يتوجب على الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه المنحة، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الهيئة التي تم تفويضها لهذا الغرض، فور حصولهم على شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ التي تم الحصول عليها بشكل يتنافى مع مقتضيات هذا القانون.
