مفاجئ.. مدمرات وسفن حربية اسبانية قرب سواحل الناظور تعزز عددها
ناظورسيتي: متابعة
سربت وسائل إعلام اسبانية، معطيات مفادها بأن سفنا تابعة للبحرية الاسبانية، عززت انتشارها بسواحل مليلية المغربية المحتلة، في عز أزمة التوتر في العلاقات بين المغرب واسبانيا.
هذا وقالت نفس المصادر كاشفة، ونقلا عن مصدر عسكري بإسبانيا، بأن التواجد الكثيف في هذه المنطقة هدفه منع بناء مزارع للأسماك في المياه القربية من المدينة المحتلة.
وفي ذات الصحف، فإن المغرب كان قد أعلن عن مناقصة لإقامة مزرعتين للأسماك قرب مليلية المحتلة، في المسار التي تعبر منه البواخر التي تنطلق من شبه الجزيرة الإيبيرية، خصوصا خط ألميريا.
سربت وسائل إعلام اسبانية، معطيات مفادها بأن سفنا تابعة للبحرية الاسبانية، عززت انتشارها بسواحل مليلية المغربية المحتلة، في عز أزمة التوتر في العلاقات بين المغرب واسبانيا.
هذا وقالت نفس المصادر كاشفة، ونقلا عن مصدر عسكري بإسبانيا، بأن التواجد الكثيف في هذه المنطقة هدفه منع بناء مزارع للأسماك في المياه القربية من المدينة المحتلة.
وفي ذات الصحف، فإن المغرب كان قد أعلن عن مناقصة لإقامة مزرعتين للأسماك قرب مليلية المحتلة، في المسار التي تعبر منه البواخر التي تنطلق من شبه الجزيرة الإيبيرية، خصوصا خط ألميريا.
ويقول الإسبان بأن مزارع الأسماك هذه، حسب ذات المصادر، في "مياه مليلية"، على بعد 1800 متر من الساحل، وفي منطقة توجد في مسار البواخر القادمة من الميريا.
هذا وقال المصدر العسكري الاسباني بأن التحركات العسكرية في المنطقة، تأتي لتعزيز الوجود البحري الاسباني، ضد تحركات المغرب في هذا الخصوص.
لازال ملف المزارع السمكية القريب من الجزر الجعفرية المحتلة، يثير العديد من ردود الأفعال في الأوساط السياسية الاسبانية، وذلك في الوقت تمر فيه العلاقات المغربية الاسبانية من "عنق الزجاجة"، الأمر الذي جعل نواب برلمانيون عن الحزب الشعبي المعارض يطالبون بتدمير المزارع كونها "خرقت "المياه الإقليمية الاسبانية".
يأتي هذا، بعد أن رخصت الحكومة المغربية بإقامة مزارع للأسماك بالمياه المحيطة بالجزر الجعفرية المحتلة المقابلة لجماعة رأس الماء الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور.
وقالت الحكومة الاسبانية في ردها عن نواب الحزب الشعبي الاسباني المعارض، إنها قامت بـ"الخطوات الضرورية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، وعززت ذلك بالتواصل مع المغرب عبر القنوات الدبلوماسية".
وحسب الصحافة الاسبانية التي نقلت الخبر، فان الحكومة أعلنت أنها تهتم بـ"سلامة المياه الإقليمية الإسبانية وتُدافع دائما وعن مصالح الدولة والمواطنين".
واستعانت الحكومة الاسبانية في ردها عما جاء على لسان وزير الخارجية "خوسي مانويل ألباريس"، حول أن هذا الأمر، حيث قال إنه "لا يتعارض مع إرادة إسبانيا في الحفاظ على أفضل علاقات لحُسن الجوار والتعاون مع المغرب".
ومن جهته، دعا النائب "فيرناندو دي أوتاثو"، الحكومة اتخاذ خطوة أخرى "كما تفعل في أي جزء من الأراضي الوطنية عندما يتعلق الأمر بمُنشأة غير مصرح لها، وبالتالي عليها البدء في إجراءات هدم المزارع السمكية".
وجاء في رد النائب "فيرناندو دي أوتاثو"، إذا قام أي شخص داخل الأراضي الإسبانية أو المياه الإقليمية ببناء شيء دون ترخيص فإن السلطات تشرع في إجراءات الهدم، وفي رأي الحزب الشعبي يبدو من المناسب تطبيق الأمر نفسه على تلك المزارع".
واعتبر البرلماني الاسباني عن الحزب اليميني الشعبي، أن هذا الامر "لا يتعارض مع العلاقات الطيبة وحسن الجوار مع المغرب"، في حين وفي حال الاستجابة لهذا المقترح، الذي من المُحتمل أن يسانده أيضا حزب “فوكس” اليميني المتطرف، فان الامر سيتسبب في صدام حقيقي بين الرباط ومدريد حول السيادة الإقليمية.
هذا وقال المصدر العسكري الاسباني بأن التحركات العسكرية في المنطقة، تأتي لتعزيز الوجود البحري الاسباني، ضد تحركات المغرب في هذا الخصوص.
لازال ملف المزارع السمكية القريب من الجزر الجعفرية المحتلة، يثير العديد من ردود الأفعال في الأوساط السياسية الاسبانية، وذلك في الوقت تمر فيه العلاقات المغربية الاسبانية من "عنق الزجاجة"، الأمر الذي جعل نواب برلمانيون عن الحزب الشعبي المعارض يطالبون بتدمير المزارع كونها "خرقت "المياه الإقليمية الاسبانية".
يأتي هذا، بعد أن رخصت الحكومة المغربية بإقامة مزارع للأسماك بالمياه المحيطة بالجزر الجعفرية المحتلة المقابلة لجماعة رأس الماء الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور.
وقالت الحكومة الاسبانية في ردها عن نواب الحزب الشعبي الاسباني المعارض، إنها قامت بـ"الخطوات الضرورية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، وعززت ذلك بالتواصل مع المغرب عبر القنوات الدبلوماسية".
وحسب الصحافة الاسبانية التي نقلت الخبر، فان الحكومة أعلنت أنها تهتم بـ"سلامة المياه الإقليمية الإسبانية وتُدافع دائما وعن مصالح الدولة والمواطنين".
واستعانت الحكومة الاسبانية في ردها عما جاء على لسان وزير الخارجية "خوسي مانويل ألباريس"، حول أن هذا الأمر، حيث قال إنه "لا يتعارض مع إرادة إسبانيا في الحفاظ على أفضل علاقات لحُسن الجوار والتعاون مع المغرب".
ومن جهته، دعا النائب "فيرناندو دي أوتاثو"، الحكومة اتخاذ خطوة أخرى "كما تفعل في أي جزء من الأراضي الوطنية عندما يتعلق الأمر بمُنشأة غير مصرح لها، وبالتالي عليها البدء في إجراءات هدم المزارع السمكية".
وجاء في رد النائب "فيرناندو دي أوتاثو"، إذا قام أي شخص داخل الأراضي الإسبانية أو المياه الإقليمية ببناء شيء دون ترخيص فإن السلطات تشرع في إجراءات الهدم، وفي رأي الحزب الشعبي يبدو من المناسب تطبيق الأمر نفسه على تلك المزارع".
واعتبر البرلماني الاسباني عن الحزب اليميني الشعبي، أن هذا الامر "لا يتعارض مع العلاقات الطيبة وحسن الجوار مع المغرب"، في حين وفي حال الاستجابة لهذا المقترح، الذي من المُحتمل أن يسانده أيضا حزب “فوكس” اليميني المتطرف، فان الامر سيتسبب في صدام حقيقي بين الرباط ومدريد حول السيادة الإقليمية.
