مغربيات ضحايا "زواج الإقامة مقابل 5 مليون".. واختفاء الأزواج بعد إنجاب أبناء
ناظورسيتي: متابعة
في السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة جديدة في التوسع داخل بعض المدن المغربية الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، حيث يسجل إقبال لافت لمهاجرين غير نظاميين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على الزواج من مغربيات.
هذا التوجه، الذي يبدو في ظاهره زواجا عاديا، يخفي وراءه أهدافا مرتبطة أساسا بالحصول على الإقامة القانونية بالمغرب، بينما تترك العديد من النساء المغربيات في مواجهة مصير اجتماعي معقد.
في السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة جديدة في التوسع داخل بعض المدن المغربية الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، حيث يسجل إقبال لافت لمهاجرين غير نظاميين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على الزواج من مغربيات.
هذا التوجه، الذي يبدو في ظاهره زواجا عاديا، يخفي وراءه أهدافا مرتبطة أساسا بالحصول على الإقامة القانونية بالمغرب، بينما تترك العديد من النساء المغربيات في مواجهة مصير اجتماعي معقد.
وحسب معطيات متداولة، فإن شبكات منظمة باتت تنشط في هذا المجال، وتعمل كوسيط بين الطرفين مقابل مبالغ مالية مهمة، تتراوح بين 50 و100 ألف درهم. هذه "الوساطة" تحولت إلى سوق سوداء حقيقية، تستغل هشاشة بعض النساء المغربيات اللواتي يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة، وتلعب على رغبة المهاجرين في تسوية وضعيتهم القانونية داخل التراب المغربي.
غير أن الجانب المأساوي لهذه الزيجات يظهر سريعا. فوفق ما تم رصده، عدد قليل جدا من هذه العلاقات كتب له النجاح والاستمرار، بينما انتهت الغالبية العظمى إلى أزمات حادة، حيث تجد المغربيات أنفسهن في مواجهة أعباء ثقيلة بعد إنجاب أطفال، في وقت يختفي فيه الأزواج في ظروف غامضة، تاركين وراءهم مسؤوليات أسرية ومآسي اجتماعية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحة حول غياب آليات الرقابة والردع، وأيضا حول مسؤولية المؤسسات المعنية في حماية النساء المغربيات من شبكات الاستغلال التي حولت الزواج إلى تجارة غير مشروعة.
غير أن الجانب المأساوي لهذه الزيجات يظهر سريعا. فوفق ما تم رصده، عدد قليل جدا من هذه العلاقات كتب له النجاح والاستمرار، بينما انتهت الغالبية العظمى إلى أزمات حادة، حيث تجد المغربيات أنفسهن في مواجهة أعباء ثقيلة بعد إنجاب أطفال، في وقت يختفي فيه الأزواج في ظروف غامضة، تاركين وراءهم مسؤوليات أسرية ومآسي اجتماعية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحة حول غياب آليات الرقابة والردع، وأيضا حول مسؤولية المؤسسات المعنية في حماية النساء المغربيات من شبكات الاستغلال التي حولت الزواج إلى تجارة غير مشروعة.
