مغربي من مواليد فرنسا يجد نفسه بدون أوراق إقامة في سن 58
ناظورسيتي: متابعة
يعيش مغربي مولود في فرنسا معاناة قاسية بسبب تعثر عملية تجديد بطاقة إقامته، رغم استيفائه جميع الشروط وتقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني المعتمد. عبد الله، البالغ من العمر 58 عاما والذي ولد في منطقة الشمال الفرنسي، يجد نفسه حاليا يعتمد بالكامل على دعم ابنه المالي بعدما عجز عن دفع إيجار سكنه المتراكم والذي بلغ 2224 يورو، نتيجة عدم تمكنه من العمل منذ انتهاء صلاحية وثائق إقامته.
عبد الله أرسل طلب تجديد إقامته في نوفمبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تعرف اختصارا باسم "ANEF". ورغم استلامه إيصالين مؤقتين، الأول مدته ستة أشهر والثاني ثلاثة، لم يتلق أي تحديثات أخرى حول وضعية طلبه. الشكاوى المباشرة أو الاستفسارات في مقر ولاية كاين تبدو مستحيلة، ما جعله يشعر وكأنه "رهينة" لبيروقراطية غير مرئية.
يعيش مغربي مولود في فرنسا معاناة قاسية بسبب تعثر عملية تجديد بطاقة إقامته، رغم استيفائه جميع الشروط وتقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني المعتمد. عبد الله، البالغ من العمر 58 عاما والذي ولد في منطقة الشمال الفرنسي، يجد نفسه حاليا يعتمد بالكامل على دعم ابنه المالي بعدما عجز عن دفع إيجار سكنه المتراكم والذي بلغ 2224 يورو، نتيجة عدم تمكنه من العمل منذ انتهاء صلاحية وثائق إقامته.
عبد الله أرسل طلب تجديد إقامته في نوفمبر 2023 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تعرف اختصارا باسم "ANEF". ورغم استلامه إيصالين مؤقتين، الأول مدته ستة أشهر والثاني ثلاثة، لم يتلق أي تحديثات أخرى حول وضعية طلبه. الشكاوى المباشرة أو الاستفسارات في مقر ولاية كاين تبدو مستحيلة، ما جعله يشعر وكأنه "رهينة" لبيروقراطية غير مرئية.
هذه المعاناة ليست فردية، فهناك العديد من المهاجرين الذين يواجهون نفس المصير. المسألة أثارت غضب مستشاري مجلس كالفادوس الذين تساءلوا عبر وسائل الإعلام عن مدى قدرة المسؤولين على استيعاب محنة هؤلاء الأفراد. في تصريحاتهم، شددوا على ضرورة أن تتعامل السلطات مع المتضررين بحس إنساني أعمق.
في مواجهة الانتقادات، صرحت ولاية كاين بأن المشكلة تعود إلى زيادة طلبات الإقامة بنسبة 27% بين عامي 2021 و2024، وهي الفترة التي تم خلالها اعتماد النظام الإلكتروني. وأوضحت أن عملية الرقمنة التي كان يُفترض أن تُسهل الإجراءات، تحولت إلى عائق كبير نتيجة تعقيدات تقنية وضرورة إعادة هيكلة خدمات الهجرة.
وفي إطار التخفيف من الأزمة، أعلنت الولاية عن خطط لتعزيز فريق العمل خلال النصف الثاني من السنة، إلى جانب تنفيذ عمليات خاصة لمعالجة الطلبات المتراكمة، مع التركيز على الطلبات المتعلقة بالإقامات الخاصة بالعاملين.
في مواجهة الانتقادات، صرحت ولاية كاين بأن المشكلة تعود إلى زيادة طلبات الإقامة بنسبة 27% بين عامي 2021 و2024، وهي الفترة التي تم خلالها اعتماد النظام الإلكتروني. وأوضحت أن عملية الرقمنة التي كان يُفترض أن تُسهل الإجراءات، تحولت إلى عائق كبير نتيجة تعقيدات تقنية وضرورة إعادة هيكلة خدمات الهجرة.
وفي إطار التخفيف من الأزمة، أعلنت الولاية عن خطط لتعزيز فريق العمل خلال النصف الثاني من السنة، إلى جانب تنفيذ عمليات خاصة لمعالجة الطلبات المتراكمة، مع التركيز على الطلبات المتعلقة بالإقامات الخاصة بالعاملين.
