مغربي الأصل يربك القضاء البلجيكي.. 27 طلبا لرد القضاة تؤجل محاكمته
ناظورسيتي: متابعة
تشهد أروقة القضاء في بلجيكا تطورا لافتا في قضية تهم شخصا يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات، بعدما تقدم نوردين الحجيوي، وهو مغربي الأصل يبلغ من العمر 38 عاما، بطلب جديد يرمي إلى تنحية رئيس إحدى الغرف بمحكمة الاستئناف في أنتويرب.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق سلسلة طويلة من الطلبات المماثلة التي تقدم بها المعني بالأمر في وقت سابق، حيث أدى هذا الطلب الأخير إلى تعليق البت في خمسة عشر طلبا آخر كان قد قدمها بهدف رد قضاة آخرين ينظرون في الملف.
تشهد أروقة القضاء في بلجيكا تطورا لافتا في قضية تهم شخصا يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات، بعدما تقدم نوردين الحجيوي، وهو مغربي الأصل يبلغ من العمر 38 عاما، بطلب جديد يرمي إلى تنحية رئيس إحدى الغرف بمحكمة الاستئناف في أنتويرب.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق سلسلة طويلة من الطلبات المماثلة التي تقدم بها المعني بالأمر في وقت سابق، حيث أدى هذا الطلب الأخير إلى تعليق البت في خمسة عشر طلبا آخر كان قد قدمها بهدف رد قضاة آخرين ينظرون في الملف.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الطلب الجديد يستهدف رئيس الغرفة B1M بمحكمة الاستئناف، وهي الهيئة التي كان يفترض أن تنظر في مجموعة من طلبات التنحية الموجهة ضد قضاة غرفة المخدرات.
من جانبه، أوضح هانس ريدر، محامي المتهم، أن خطوة الطعن الجديدة جاءت احتجاجا على قرار المحكمة رفض تأجيل جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي، وذلك في وقت كان فيه المحامي خارج البلاد، وهو ما اعتبره سببا يستدعي تأجيل النظر في القضية.
وأكدت الناطقة باسم المحكمة، القاضية إلس دي براوور، أن إصدار الأحكام في هذا الملف قد تم تعليقه مؤقتا بسبب طلب التنحية الجديد. وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن القاضي المعني يملك مهلة يومين لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من القضية أو الاستمرار في النظر فيها.
وفي حال رفضه التنحي، فسيتم رفع الملف إلى محكمة النقض، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات القضائية في قضية وصفت في الأوساط القانونية بأنها دخلت مرحلة من التعقيد غير المعتاد.
ويُنظر إلى الحجيوي في بعض الأوساط القضائية على أنه الأكثر استخداماً لطلبات رد القضاة، إذ بلغ مجموع الطلبات التي قدمها حتى الآن 27 إجراءً قانونياً، دون أن يؤدي أي منها إلى تنحية قاضٍ بالفعل.
وتشير بعض المعطيات المتداولة إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءا من استراتيجية قانونية تهدف إلى إطالة أمد المحاكمة، خاصة بعد تداول رسائل من تطبيق مراسلة مشفر تضمنت إشارات إلى ضرورة إبطاء سير القضية.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت في مرحلة سابقة مواصلة النظر في الملف حتى في غياب محامي الدفاع، معتبرة أن فريق الدفاع كان بإمكانه تنظيم حضوره في التاريخ المحدد للمرافعات، وهو القرار الذي أشعل الخلاف القانوني الأخير وأدى إلى تقديم طلب التنحية الجديد.
من جانبه، أوضح هانس ريدر، محامي المتهم، أن خطوة الطعن الجديدة جاءت احتجاجا على قرار المحكمة رفض تأجيل جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي، وذلك في وقت كان فيه المحامي خارج البلاد، وهو ما اعتبره سببا يستدعي تأجيل النظر في القضية.
وأكدت الناطقة باسم المحكمة، القاضية إلس دي براوور، أن إصدار الأحكام في هذا الملف قد تم تعليقه مؤقتا بسبب طلب التنحية الجديد. وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن القاضي المعني يملك مهلة يومين لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من القضية أو الاستمرار في النظر فيها.
وفي حال رفضه التنحي، فسيتم رفع الملف إلى محكمة النقض، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات القضائية في قضية وصفت في الأوساط القانونية بأنها دخلت مرحلة من التعقيد غير المعتاد.
ويُنظر إلى الحجيوي في بعض الأوساط القضائية على أنه الأكثر استخداماً لطلبات رد القضاة، إذ بلغ مجموع الطلبات التي قدمها حتى الآن 27 إجراءً قانونياً، دون أن يؤدي أي منها إلى تنحية قاضٍ بالفعل.
وتشير بعض المعطيات المتداولة إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءا من استراتيجية قانونية تهدف إلى إطالة أمد المحاكمة، خاصة بعد تداول رسائل من تطبيق مراسلة مشفر تضمنت إشارات إلى ضرورة إبطاء سير القضية.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت في مرحلة سابقة مواصلة النظر في الملف حتى في غياب محامي الدفاع، معتبرة أن فريق الدفاع كان بإمكانه تنظيم حضوره في التاريخ المحدد للمرافعات، وهو القرار الذي أشعل الخلاف القانوني الأخير وأدى إلى تقديم طلب التنحية الجديد.
