مغاربة ينددون بتفتيش تمييزي في مطارات تركيا.. والسفارة ترد
ناظور سيتي: متابعة
استنكر مواطنان مغربيان، في شهادة مكتوبة، ما وصفاه بـ"المعاملة التمييزية والتفتيش المفرط" الذي يتعرض له المسافرون المغاربة لدى وصولهم إلى المطارات التركية، مطالبين بتدخل رسمي من وزارة الشؤون الخارجية المغربية لمساءلة السلطات التركية بشأن هذه الممارسات.
ووفق الشهادة، فقد أكد المشتكي أنه وزوجته، إلى جانب مغاربة آخرين على نفس الرحلة، تعرضوا للاحتجاز من قبل مصالح الحدود التركية لمدة ساعتين دون تقديم أي مبرر واضح لهذا الإجراء.
استنكر مواطنان مغربيان، في شهادة مكتوبة، ما وصفاه بـ"المعاملة التمييزية والتفتيش المفرط" الذي يتعرض له المسافرون المغاربة لدى وصولهم إلى المطارات التركية، مطالبين بتدخل رسمي من وزارة الشؤون الخارجية المغربية لمساءلة السلطات التركية بشأن هذه الممارسات.
ووفق الشهادة، فقد أكد المشتكي أنه وزوجته، إلى جانب مغاربة آخرين على نفس الرحلة، تعرضوا للاحتجاز من قبل مصالح الحدود التركية لمدة ساعتين دون تقديم أي مبرر واضح لهذا الإجراء.
وأشار المتضرران، إلى أن جميع المسافرين المغاربة المستوفين للشروط القانونية للدخول إلى تركيا، بما في ذلك جوازات السفر السارية، تذاكر العودة، الحجوزات الفندقية، وسجل السفر الدولي، خضعوا لتفتيش دقيق، في وقت كان فيه المسافرون من جنسيات أخرى يعبرون دون أي عراقيل.
وأفاد المواطنان بأن موظفي الحدود الأتراك أقروا بوجود "مذكرة داخلية" توصي بإخضاع المغاربة لإجراءات خاصة، لكنهم رفضوا تقديم نسخة منها، مضيفين أن المعنيين لم يُطلب منهم أي وثائق إضافية باستثناء بطاقة الهوية المغربية، ما اعتبروه دليلاً على نية الإهانة أو المضايقة فقط.
من جهتها، نفت السفارة التركية في الرباط، في توضيح رسمي، وجود أي استهداف للمواطنين المغاربة، مؤكدة أن إجراءات الدخول المتبعة في تركيا تطبق على جميع الجنسيات، وأن الإعفاء من التأشيرة لا يضمن تلقائياً دخول البلاد، مع حق السلطات في طلب وثائق إضافية تبرر الغرض من الزيارة وتوفر الإمكانات المالية.
وأفاد المواطنان بأن موظفي الحدود الأتراك أقروا بوجود "مذكرة داخلية" توصي بإخضاع المغاربة لإجراءات خاصة، لكنهم رفضوا تقديم نسخة منها، مضيفين أن المعنيين لم يُطلب منهم أي وثائق إضافية باستثناء بطاقة الهوية المغربية، ما اعتبروه دليلاً على نية الإهانة أو المضايقة فقط.
من جهتها، نفت السفارة التركية في الرباط، في توضيح رسمي، وجود أي استهداف للمواطنين المغاربة، مؤكدة أن إجراءات الدخول المتبعة في تركيا تطبق على جميع الجنسيات، وأن الإعفاء من التأشيرة لا يضمن تلقائياً دخول البلاد، مع حق السلطات في طلب وثائق إضافية تبرر الغرض من الزيارة وتوفر الإمكانات المالية.
