مغاربة مقيمون بإسبانيا يجدون أنفسهم عالقين في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
تعيش عشرات الأسر المغربية المقيمة بإسبانيا وضعا معقدا بعد أن وجدت نفسها عالقة في المغرب، غير قادرة على العودة إلى الضفة الأخرى، نتيجة عراقيل إدارية وإجراءات مشددة، تحولت إلى كابوس إنساني يهدد استقرارهم الأسري والمهني.
القصة بدأت عندما غادر عدد من هؤلاء المهاجرين إسبانيا بجوازات سفر مغربية منتهية الصلاحية أو ببطائق إقامة لم يجددوها في وقتها، ظنا منهم أن بإمكانهم تسوية أوضاعهم من داخل المغرب. غير أن المفاجأة كانت إغلاق الأبواب أمامهم عند محاولة العودة، ليدخلوا في دوامة من الإجراءات العقيمة.
تعيش عشرات الأسر المغربية المقيمة بإسبانيا وضعا معقدا بعد أن وجدت نفسها عالقة في المغرب، غير قادرة على العودة إلى الضفة الأخرى، نتيجة عراقيل إدارية وإجراءات مشددة، تحولت إلى كابوس إنساني يهدد استقرارهم الأسري والمهني.
القصة بدأت عندما غادر عدد من هؤلاء المهاجرين إسبانيا بجوازات سفر مغربية منتهية الصلاحية أو ببطائق إقامة لم يجددوها في وقتها، ظنا منهم أن بإمكانهم تسوية أوضاعهم من داخل المغرب. غير أن المفاجأة كانت إغلاق الأبواب أمامهم عند محاولة العودة، ليدخلوا في دوامة من الإجراءات العقيمة.
وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن بعضهم عالق منذ أشهر رغم طرقهم أبواب القنصليات الإسبانية والاستعانة بمحامين، دون جدوى. خلفهم وظائف مهددة، منازل مغلقة، وأبناء محرومون من متابعة الدراسة. أحد الآباء صرح قائلا: "غادرت فقط لحضور جنازة والدتي، وها أنا منذ ثمانية أشهر عالقا في الدار البيضاء".
المشكل يتفاقم أكثر مع انتهاء صلاحية بطائق الإقامة، حيث يصبح السفر عبر الطائرة مستحيلا. البعض حاول العودة عبر العبارات البحرية أملا في تساهل المراقبة، لكن ذلك لا يلغي الوضع غير القانوني الذي يعيشونه.
وتتحدث شهادات مؤلمة عن شعور بالقلق والخذلان، وعن ملفات ضائعة وردود غامضة من القنصليات، في ظل غياب تنسيق فعّال بين المغرب وإسبانيا. الأزمة تكشف عن هشاشة حقوق المقيمين بالخارج عندما ترتبط حصريا بصفة إدارية قابلة للسقوط في أي لحظة.
أمام هذه المعضلة، يطالب المتضررون بتدخل دبلوماسي عاجل، وابتكار آليات استثنائية تسمح بعودتهم إلى أماكن استقرارهم. وفي الوقت نفسه، حاول القنصل العام لإسبانيا بطنجة التخفيف من حدّة الوضع عبر قبول طلبات "تأشيرة العودة" لبعض الحالات المستعجلة، مثل الطلبة والمرضى، لكن هذه الإجراءات تبقى جزئية ولا تشمل الجميع.
في انتظار حل جذري، يظل هؤلاء المغاربة معلقين بين وطنهم الأم وبلد الإقامة، يعيشون حالة غريبة من الانتماء المزدوج دون القدرة على استعادة حياتهم الطبيعية، في سؤال مؤرق عن موقع الجالية في السياسات الثنائية وحقوقها حين تصطدم بالبيروقراطية.
المشكل يتفاقم أكثر مع انتهاء صلاحية بطائق الإقامة، حيث يصبح السفر عبر الطائرة مستحيلا. البعض حاول العودة عبر العبارات البحرية أملا في تساهل المراقبة، لكن ذلك لا يلغي الوضع غير القانوني الذي يعيشونه.
وتتحدث شهادات مؤلمة عن شعور بالقلق والخذلان، وعن ملفات ضائعة وردود غامضة من القنصليات، في ظل غياب تنسيق فعّال بين المغرب وإسبانيا. الأزمة تكشف عن هشاشة حقوق المقيمين بالخارج عندما ترتبط حصريا بصفة إدارية قابلة للسقوط في أي لحظة.
أمام هذه المعضلة، يطالب المتضررون بتدخل دبلوماسي عاجل، وابتكار آليات استثنائية تسمح بعودتهم إلى أماكن استقرارهم. وفي الوقت نفسه، حاول القنصل العام لإسبانيا بطنجة التخفيف من حدّة الوضع عبر قبول طلبات "تأشيرة العودة" لبعض الحالات المستعجلة، مثل الطلبة والمرضى، لكن هذه الإجراءات تبقى جزئية ولا تشمل الجميع.
في انتظار حل جذري، يظل هؤلاء المغاربة معلقين بين وطنهم الأم وبلد الإقامة، يعيشون حالة غريبة من الانتماء المزدوج دون القدرة على استعادة حياتهم الطبيعية، في سؤال مؤرق عن موقع الجالية في السياسات الثنائية وحقوقها حين تصطدم بالبيروقراطية.
