مغاربة بلجيكا أمام إجراء جديد.. التصريح بالعقارات في المغرب يصبح ضروريا
ناظور سيتي: متابعة
دعت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيا على أراضيها إلى التصريح بممتلكاتهم العقارية الموجودة خارج البلاد، بما في ذلك العقارات المتواجدة في المغرب، وذلك في إطار احترام القواعد الجبائية المتعلقة بالممتلكات الأجنبية.
ويشمل هذا الإجراء مختلف أنواع العقارات، سواء كانت منازل أو شققا أو أراضي، وسواء كانت مخصصة للسكن أو العطل أو تم الحصول عليها عن طريق الإرث أو مهيأة للاستعمال مستقبلا.
دعت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيا على أراضيها إلى التصريح بممتلكاتهم العقارية الموجودة خارج البلاد، بما في ذلك العقارات المتواجدة في المغرب، وذلك في إطار احترام القواعد الجبائية المتعلقة بالممتلكات الأجنبية.
ويشمل هذا الإجراء مختلف أنواع العقارات، سواء كانت منازل أو شققا أو أراضي، وسواء كانت مخصصة للسكن أو العطل أو تم الحصول عليها عن طريق الإرث أو مهيأة للاستعمال مستقبلا.
وأكدت السلطات البلجيكية أن الالتزام بالتصريح يشمل جميع العقارات الموجودة بالخارج، حتى تلك التي لا يتم استغلالها ولا تدر أي دخل، موضحة أن النظام الضريبي البلجيكي يعتمد آلية خاصة لتحديد القيمة العقارية التقديرية لهذه الممتلكات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تكوين صورة دقيقة عن الوضعية الجبائية للمقيمين في بلجيكا.
وأوضحت الإدارة أن التصريح بالعقارات الموجودة في المغرب لا يعني بالضرورة فرض ضريبة إضافية عليها، بل يندرج ضمن تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي.
كما تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان احترام الالتزامات الجبائية وتعزيز الشفافية في مجال التصريح بالممتلكات خارج التراب البلجيكي.
وشددت السلطات على ضرورة تحيين المعلومات المتعلقة بالعقارات المصرح بها عند حدوث أي تغييرات، مثل البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو إنجاز أشغال الترميم.
ويهدف ذلك إلى ضمان مطابقة البيانات المقدمة مع الوضعية الحقيقية للعقار وتفادي أي تبعات قانونية أو غرامات محتملة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تكوين صورة دقيقة عن الوضعية الجبائية للمقيمين في بلجيكا.
وأوضحت الإدارة أن التصريح بالعقارات الموجودة في المغرب لا يعني بالضرورة فرض ضريبة إضافية عليها، بل يندرج ضمن تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي.
كما تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان احترام الالتزامات الجبائية وتعزيز الشفافية في مجال التصريح بالممتلكات خارج التراب البلجيكي.
وشددت السلطات على ضرورة تحيين المعلومات المتعلقة بالعقارات المصرح بها عند حدوث أي تغييرات، مثل البيع أو التوسعة أو إعادة البناء أو إنجاز أشغال الترميم.
ويهدف ذلك إلى ضمان مطابقة البيانات المقدمة مع الوضعية الحقيقية للعقار وتفادي أي تبعات قانونية أو غرامات محتملة.
