مغاربة إسبانيا يطالبون بالعدالة لعبد الرحيم ويستنكرون الإفراج عن شرطي خنقه حتى الموت
ناظورسيتي : متابعة
لا تزال جريمة مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم، على يد شرطي إسباني في منطقة "توريخون دي أردوز" قرب العاصمة مدريد، تُثير غضبًا واسعًا داخل أوساط الجالية المغربية والمجتمع الحقوقي بإسبانيا، وسط دعوات متصاعدة لمحاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب.
وشهدت عدد من الساحات في ضواحي مدريد، خلال الأيام الأخيرة، وقفات احتجاجية شارك فيها مغاربة وإسبان، رفعوا خلالها شعارات منددة بما وصفوه بـ"العنف الممنهج ضد المهاجرين"، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الشرطي الذي تسبب في وفاة الشاب المغربي خنقاً.
لا تزال جريمة مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم، على يد شرطي إسباني في منطقة "توريخون دي أردوز" قرب العاصمة مدريد، تُثير غضبًا واسعًا داخل أوساط الجالية المغربية والمجتمع الحقوقي بإسبانيا، وسط دعوات متصاعدة لمحاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب.
وشهدت عدد من الساحات في ضواحي مدريد، خلال الأيام الأخيرة، وقفات احتجاجية شارك فيها مغاربة وإسبان، رفعوا خلالها شعارات منددة بما وصفوه بـ"العنف الممنهج ضد المهاجرين"، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الشرطي الذي تسبب في وفاة الشاب المغربي خنقاً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو انتشر في الأسبوع الماضي، يوثّق لحظة إقدام شرطي إسباني على طرح عبد الرحيم أرضًا والضغط على عنقه بقوة، في مشهد صادم لم يستجب فيه رجل الأمن لنداءات المارة الذين طالبوه بوقف اعتدائه.
ورغم توقيف الشرطي المتورط لاحقًا ومتابعته بتهمة القتل غير العمد، إلا أن قرار القضاء الإسباني بالإفراج عنه بشروط بعد أيام قليلة، فجّر موجة جديدة من الاستياء في صفوف الجالية المغربية والمنظمات الحقوقية التي عبّرت عن تشكيكها في مصداقية الإجراءات القضائية.
وأكدت جمعيات مدنية أن حياة المهاجرين ليست أقل شأنا، وأن العدالة لا يجب أن تتفاوت تبعًا لأصول الضحايا، محذرين من أن مثل هذه القرارات تشجع على الإفلات من العقاب وتُكرّس صورة سلبية عن تعامل السلطات الأمنية مع الجاليات الأجنبية.
ويواصل المجتمع المدني، بكل أطيافه، الضغط من أجل إعادة فتح الملف بشكل مستقل ونزيه، مع الدعوة إلى إصلاح سلوك الشرطة وتكريس مقاربة تحترم كرامة الإنسان وحقوق المهاجرين، بعيداً عن منطق العنف والقمع.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الحقوقية التي أثارت الرأي العام بإسبانيا مؤخرا، وسط ترقب واسع لمآلاتها القضائية، في ظل وعود بمتابعة الملف على أعلى المستويات من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ورغم توقيف الشرطي المتورط لاحقًا ومتابعته بتهمة القتل غير العمد، إلا أن قرار القضاء الإسباني بالإفراج عنه بشروط بعد أيام قليلة، فجّر موجة جديدة من الاستياء في صفوف الجالية المغربية والمنظمات الحقوقية التي عبّرت عن تشكيكها في مصداقية الإجراءات القضائية.
وأكدت جمعيات مدنية أن حياة المهاجرين ليست أقل شأنا، وأن العدالة لا يجب أن تتفاوت تبعًا لأصول الضحايا، محذرين من أن مثل هذه القرارات تشجع على الإفلات من العقاب وتُكرّس صورة سلبية عن تعامل السلطات الأمنية مع الجاليات الأجنبية.
ويواصل المجتمع المدني، بكل أطيافه، الضغط من أجل إعادة فتح الملف بشكل مستقل ونزيه، مع الدعوة إلى إصلاح سلوك الشرطة وتكريس مقاربة تحترم كرامة الإنسان وحقوق المهاجرين، بعيداً عن منطق العنف والقمع.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الحقوقية التي أثارت الرأي العام بإسبانيا مؤخرا، وسط ترقب واسع لمآلاتها القضائية، في ظل وعود بمتابعة الملف على أعلى المستويات من قبل منظمات حقوق الإنسان.
