معارضة "حوليش" تخرج عن صمتها و تقرر عقد لقاء تواصلي للكشف عن الاختلالات بالمجلس الجماعي
ناظورسيتي: علي كراجي
قرر أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة الناظور، تنظيم لقاء صحفي مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، لم يكشف موعده بعد، لتوضيح موقفه من "الطريقة الفاشلة التي أصبح يدبر بها المجلس شؤون المدينة"، للإعلان عن الإجراءات التي سيتخذها احتجاجا على جملة من الاختلالات التي قال المعارضون إنها أدت إلى تردي الاوضاع بالجماعة.
وحسب بلاغ أصدرته المعارضة، توصلت "ناظورسيتي"، بنسخة رقمية منه، قال إن الإعلان عن هذا اللقاء، يأتي تفاعلا والفشل التام لمكتب المجلس الجماعي للناظور في الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الساكنة على مختلف المستويات، التجهيزية، الإقتصادية، البيئية، السوسيوثقافية والعمرانية.
وكشف، عن ما أسماه بـ "المجهودات الجبارة"، التي بذلت من طرف المعارضة النشيطة من أجل تصحيح المسار، ويتعلق الامر بجملة من القطاعات التي أعطت فيها اقترحات لم يتم التفاعل معها، ما أدى إلى عدم بروز أي أمل في إصلاح اوضاع المدينة مستقبلا، بالرغم من مرور أربع سنوات على الولاية الانتخابية.
ومن ضمن الاقتراحات التي لم يستجب لها المجلس الجماعي، حسب البلاغ دائما، ما يتعلق بـ ’’حماية الأملاك الجماعية العامة العقارية والمنقولة، والدفاع عنها ضد مخططات بيعها وتفويتها بطرق مشبوهة،،.
وقدم البلاغ جردا لاقتراحات المعارضة المتعلقة بتنمية المدينة، من خلال تقديم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل وذات الفائدة الاقتصادية لمدينة الناظور، من قبيل مرآب بلدي للسيارات، قاعة للمؤتمرات.
وحثت المعارضة، مكتب المجلس منذ انتخاب هذا الأخير، على إيجاد صيغة جادة لإنقاذ المدينة من الكوارث البيئية المتكررة، خصوصا فيما يتعلق بمشكل تدبير النفايات وتراكمها بشكل مقلق يهدد صحة وسلامة المواطنين، خصوصا خلال فترة الصيف.
وطالبت أيضا، بوضع حد للفوضى الفاضحة التي يعرفها قطاع التعمير، وهو ما أدى الى تشويه النسق العمراني وجمالية المدينة، وحماية الحدائق العمومية ومتنفسات المدينة الطبيعية من الإجهاز عليها عبر أَسْمَنَتِها وتحويلها الى أسواق تجارية.
وقال المعارضون المعنيون بنص البلاغ الصادر بتاريخ 18 يوليوز الجاري، إنهم اشتغلوا طيلة فترة انتدابهم على فضح الخروقات التي تشوب عملية بناء الأسواق التجارية وتوزيع محلاتها بشكل يلفه الكثير من الغموض، ومطالبة الرئيس بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات فيما يخص إعداد لائحة الأعضاء المتغيبين واستبدالهم بآخرين جدد.
وختم البلاغ، بنقطة أخيرة تتعلق بمطالبة الرئيس مرارا وتكرارا بدعوة منتدبي المجلس بمختلف المؤسسات والمجالس الإدارية، وخاصة أولئك المنتدبين بكل من المحطة الطرقية ومؤسسة التعاون بين الجماعات قصد تقديم تقارير دورية للسادة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي للناظور. هذه المطالب لم تلقى أي تجاوب من طرف المجلس وفقا لما كشفه فريق المعارضة.
جدير بالذكر، ان أحد المعارضين بالمجلس الجماعي، ينتمي للائحة حزب الحركة الشعبية، أعلن استقالته قبل أيام، في وثيقة رسمية قدمت للرئيس سليمان حوليش، ما قد يفرز مواقفا مشابهة من طرف أعضاء آخرين قالوا إنهم قد سئموا من استمرار الأوضاع على حالها و تراجعها في قطاعات أخرى.
قرر أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة الناظور، تنظيم لقاء صحفي مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، لم يكشف موعده بعد، لتوضيح موقفه من "الطريقة الفاشلة التي أصبح يدبر بها المجلس شؤون المدينة"، للإعلان عن الإجراءات التي سيتخذها احتجاجا على جملة من الاختلالات التي قال المعارضون إنها أدت إلى تردي الاوضاع بالجماعة.
وحسب بلاغ أصدرته المعارضة، توصلت "ناظورسيتي"، بنسخة رقمية منه، قال إن الإعلان عن هذا اللقاء، يأتي تفاعلا والفشل التام لمكتب المجلس الجماعي للناظور في الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الساكنة على مختلف المستويات، التجهيزية، الإقتصادية، البيئية، السوسيوثقافية والعمرانية.
وكشف، عن ما أسماه بـ "المجهودات الجبارة"، التي بذلت من طرف المعارضة النشيطة من أجل تصحيح المسار، ويتعلق الامر بجملة من القطاعات التي أعطت فيها اقترحات لم يتم التفاعل معها، ما أدى إلى عدم بروز أي أمل في إصلاح اوضاع المدينة مستقبلا، بالرغم من مرور أربع سنوات على الولاية الانتخابية.
ومن ضمن الاقتراحات التي لم يستجب لها المجلس الجماعي، حسب البلاغ دائما، ما يتعلق بـ ’’حماية الأملاك الجماعية العامة العقارية والمنقولة، والدفاع عنها ضد مخططات بيعها وتفويتها بطرق مشبوهة،،.
وقدم البلاغ جردا لاقتراحات المعارضة المتعلقة بتنمية المدينة، من خلال تقديم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل وذات الفائدة الاقتصادية لمدينة الناظور، من قبيل مرآب بلدي للسيارات، قاعة للمؤتمرات.
وحثت المعارضة، مكتب المجلس منذ انتخاب هذا الأخير، على إيجاد صيغة جادة لإنقاذ المدينة من الكوارث البيئية المتكررة، خصوصا فيما يتعلق بمشكل تدبير النفايات وتراكمها بشكل مقلق يهدد صحة وسلامة المواطنين، خصوصا خلال فترة الصيف.
وطالبت أيضا، بوضع حد للفوضى الفاضحة التي يعرفها قطاع التعمير، وهو ما أدى الى تشويه النسق العمراني وجمالية المدينة، وحماية الحدائق العمومية ومتنفسات المدينة الطبيعية من الإجهاز عليها عبر أَسْمَنَتِها وتحويلها الى أسواق تجارية.
وقال المعارضون المعنيون بنص البلاغ الصادر بتاريخ 18 يوليوز الجاري، إنهم اشتغلوا طيلة فترة انتدابهم على فضح الخروقات التي تشوب عملية بناء الأسواق التجارية وتوزيع محلاتها بشكل يلفه الكثير من الغموض، ومطالبة الرئيس بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات فيما يخص إعداد لائحة الأعضاء المتغيبين واستبدالهم بآخرين جدد.
وختم البلاغ، بنقطة أخيرة تتعلق بمطالبة الرئيس مرارا وتكرارا بدعوة منتدبي المجلس بمختلف المؤسسات والمجالس الإدارية، وخاصة أولئك المنتدبين بكل من المحطة الطرقية ومؤسسة التعاون بين الجماعات قصد تقديم تقارير دورية للسادة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي للناظور. هذه المطالب لم تلقى أي تجاوب من طرف المجلس وفقا لما كشفه فريق المعارضة.
جدير بالذكر، ان أحد المعارضين بالمجلس الجماعي، ينتمي للائحة حزب الحركة الشعبية، أعلن استقالته قبل أيام، في وثيقة رسمية قدمت للرئيس سليمان حوليش، ما قد يفرز مواقفا مشابهة من طرف أعضاء آخرين قالوا إنهم قد سئموا من استمرار الأوضاع على حالها و تراجعها في قطاعات أخرى.
