مع اقتراب انتخابات 2026.. الجالية تطالب بالمشاركة السياسية الفعلية
ناظور سيتي: متابعة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عاد إلى السطح مطلب الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتمكينها من المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية، سواء بالتصويت أو الترشح، وهي مطالب طال انتظار تفعيلها رغم أن الدستور المغربي يقر بها منذ سنة 2011.
وتطالب فئات واسعة من مغاربة المهجر بفتح دوائر انتخابية خاصة بهم، تسمح لهم بممارسة حقهم الدستوري دون الحاجة إلى العودة للمغرب يوم الاقتراع أو استعمال "نظام الوكالة"، الذي يرى كثيرون أنه غير عملي ويُفرغ المشاركة من معناها الحقيقي.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عاد إلى السطح مطلب الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتمكينها من المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية، سواء بالتصويت أو الترشح، وهي مطالب طال انتظار تفعيلها رغم أن الدستور المغربي يقر بها منذ سنة 2011.
وتطالب فئات واسعة من مغاربة المهجر بفتح دوائر انتخابية خاصة بهم، تسمح لهم بممارسة حقهم الدستوري دون الحاجة إلى العودة للمغرب يوم الاقتراع أو استعمال "نظام الوكالة"، الذي يرى كثيرون أنه غير عملي ويُفرغ المشاركة من معناها الحقيقي.
ويقدر عدد المغاربة المقيمين في الخارج بأكثر من 5 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، لكن مشاركتهم السياسية ما تزال ضعيفة. فخلال الانتخابات السابقة، لم تتجاوز نسبة مشاركتهم 1%، حسب تقديرات غير رسمية، ما يطرح تساؤلات حول أسباب العزوف وغياب التمثيلية الحقيقية داخل البرلمان.
في هذا السياق، وجهت جمعيات مدنية مثل "المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية" مذكرات إلى السلطات، تدعو فيها إلى إدماج مغاربة الخارج في المنظومة الانتخابية. وتقترح هذه الهيئات فتح لوائح تسجيل في الخارج، واعتماد التصويت الإلكتروني أو المباشر في القنصليات، إلى جانب تخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب.
من جانب آخر، أبدت بعض الأحزاب السياسية تجاوبًا مع هذه المطالب، مثل حزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا إلى إدراج مرشحين من الجالية في لوائحه، وتوفير آليات تكنولوجية لتسهيل عملية التصويت خارج أرض الوطن.
في المقابل، تقول وزارة الداخلية إن القوانين الحالية تضمن للجالية حق المشاركة، سواء بالتصويت من داخل المغرب أو عبر الوكالة، وتؤكد أن القانون لا يمنعهم من الترشح، بل تم في انتخابات 2021 اشتراط ترشيح واحد على الأقل من مغاربة العالم في لوائح الأحزاب الجهوية.
ومع ذلك، يرى مهتمون أن هذه الإجراءات غير كافية، مشيرين إلى أن مشاركة الجالية تبقى محدودة بسبب ضعف التسهيلات، وعدم حماس الأحزاب لترشيح أبناء المهجر في مواقع متقدمة، مما يقلل فرص تمثيلهم داخل البرلمان.
ويأمل العديد من أفراد الجالية أن تشكل انتخابات 2026 محطة حقيقية لتغيير هذا الواقع، وأن تتحول وعود التمكين السياسي إلى إجراءات ملموسة تعكس مكانتهم ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة المغرب في الخارج.
في هذا السياق، وجهت جمعيات مدنية مثل "المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية" مذكرات إلى السلطات، تدعو فيها إلى إدماج مغاربة الخارج في المنظومة الانتخابية. وتقترح هذه الهيئات فتح لوائح تسجيل في الخارج، واعتماد التصويت الإلكتروني أو المباشر في القنصليات، إلى جانب تخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب.
من جانب آخر، أبدت بعض الأحزاب السياسية تجاوبًا مع هذه المطالب، مثل حزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا إلى إدراج مرشحين من الجالية في لوائحه، وتوفير آليات تكنولوجية لتسهيل عملية التصويت خارج أرض الوطن.
في المقابل، تقول وزارة الداخلية إن القوانين الحالية تضمن للجالية حق المشاركة، سواء بالتصويت من داخل المغرب أو عبر الوكالة، وتؤكد أن القانون لا يمنعهم من الترشح، بل تم في انتخابات 2021 اشتراط ترشيح واحد على الأقل من مغاربة العالم في لوائح الأحزاب الجهوية.
ومع ذلك، يرى مهتمون أن هذه الإجراءات غير كافية، مشيرين إلى أن مشاركة الجالية تبقى محدودة بسبب ضعف التسهيلات، وعدم حماس الأحزاب لترشيح أبناء المهجر في مواقع متقدمة، مما يقلل فرص تمثيلهم داخل البرلمان.
ويأمل العديد من أفراد الجالية أن تشكل انتخابات 2026 محطة حقيقية لتغيير هذا الواقع، وأن تتحول وعود التمكين السياسي إلى إجراءات ملموسة تعكس مكانتهم ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة المغرب في الخارج.
