مطالب بتحسين وضعية أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية في الإدارات العمومية
ناظور سيتي: متابعة
دعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تحسين الوضعية القانونية والمهنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية داخل الإدارات العمومية، والذين يشتغل أغلبهم في ظروف هشة تحت عقود مناولة مع شركات خاصة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، نبهت أروهال إلى أن هؤلاء الأعوان يُستخدمون في إطار جهود تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لكنهم يفتقرون إلى الاستقرار المهني والحماية القانونية، ما يعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة في بعض الحالات.
دعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تحسين الوضعية القانونية والمهنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية داخل الإدارات العمومية، والذين يشتغل أغلبهم في ظروف هشة تحت عقود مناولة مع شركات خاصة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، نبهت أروهال إلى أن هؤلاء الأعوان يُستخدمون في إطار جهود تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لكنهم يفتقرون إلى الاستقرار المهني والحماية القانونية، ما يعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة في بعض الحالات.
وأشادت النائبة بمبادرات بعض الإدارات التي عملت على تشغيل ناطقين بالأمازيغية لتيسير التواصل مع المرتفقين، لكنها أكدت على ضرورة تجاوز هذه المبادرات المحدودة، واعتماد مقاربة مؤسساتية تضمن ديمومتها وتكفل الحقوق المهنية للعاملين بها.
كما تساءلت أروهال عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء الأعوان، سواء من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، أو اعتماد التعاقد المباشر معهم دون وساطة الشركات، بالإضافة إلى سن قوانين تحميهم وتضمن لهم بيئة عمل محترمة ومحفزة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويدعو إلى إدماجها في كافة مناحي الحياة العامة، بما فيها الإدارة. ويظل ملف أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية من أبرز التحديات المطروحة أمام هذا التفعيل على أرض الواقع.
كما تساءلت أروهال عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء الأعوان، سواء من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، أو اعتماد التعاقد المباشر معهم دون وساطة الشركات، بالإضافة إلى سن قوانين تحميهم وتضمن لهم بيئة عمل محترمة ومحفزة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويدعو إلى إدماجها في كافة مناحي الحياة العامة، بما فيها الإدارة. ويظل ملف أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية من أبرز التحديات المطروحة أمام هذا التفعيل على أرض الواقع.
