مطالب بالسماح لمغاربة الخارج بتعشير سيارة واحدة بعد 10 سنوات إقامة دون شرط السن
ناظور سيتي: متابعة
تتصاعد مطالب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بضرورة تمكينهم من إدخال سيارة واحدة إلى المغرب وتعشيرها دون التقيد بشرط السن، شريطة أن يكون المقيم قد أمضى عشر سنوات على الأقل في المهجر.
وتلقى هذه المطالب دعمًا واسعًا بين أفراد الجالية، في ظل اعتبارها خطوة رمزية تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المملكة.
تتصاعد مطالب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بضرورة تمكينهم من إدخال سيارة واحدة إلى المغرب وتعشيرها دون التقيد بشرط السن، شريطة أن يكون المقيم قد أمضى عشر سنوات على الأقل في المهجر.
وتلقى هذه المطالب دعمًا واسعًا بين أفراد الجالية، في ظل اعتبارها خطوة رمزية تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المملكة.
وتشير المعطيات إلى أن الاستجابة لهذا المطلب قد تُسهم في تنشيط حركة السفر نحو المغرب، إذ يُتوقع أن يؤدي تسهيل إدخال السيارات إلى زيادة وتيرة زيارات أفراد الجالية، ليس فقط خلال موسم الصيف، بل على مدار العام. هذا الزخم في الحركة سيعزز مداخيل قطاع النقل الجوي والمطارات الوطنية، كما سينعكس إيجابًا على السياحة العائلية والاستهلاك المحلي.
كما يُرتقب أن تشهد شركات التأمين انتعاشة ملحوظة في حال السماح للجالية بتعشير سياراتهم، إذ سيُخلق طلب جديد على التأمين السنوي لتلك المركبات، سواء تم استخدامها بشكل منتظم أو عرضي. هذا التطور سيوسع من نشاط شركات التأمين ويعزز دورها داخل المنظومة المالية الوطنية.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيفتح آفاقًا إضافية أمام سوق خدمات ما بعد البيع والصيانة، خاصةً في المناطق التي تعرف كثافة في توافد الجالية. فوجود سيارات إضافية مسجلة داخل المغرب يعني أيضًا طلبًا أعلى على قطع الغيار والخدمات الفنية، ما ينعكس بدوره على فرص الشغل وتنمية الاقتصاد المحلي.
وفي ظل هذه المؤشرات، تترقب أوساط الجالية المغربية تفاعلاً رسمياً مع هذه الدعوات، وسط تأكيدات بأن الإجراء لا يمثل عبئًا على الدولة، بل على العكس، يشكل خطوة نحو تعزيز العلاقة بين المغاربة المقيمين في الخارج ووطنهم الأم، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني بموارد جديدة.
كما يُرتقب أن تشهد شركات التأمين انتعاشة ملحوظة في حال السماح للجالية بتعشير سياراتهم، إذ سيُخلق طلب جديد على التأمين السنوي لتلك المركبات، سواء تم استخدامها بشكل منتظم أو عرضي. هذا التطور سيوسع من نشاط شركات التأمين ويعزز دورها داخل المنظومة المالية الوطنية.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيفتح آفاقًا إضافية أمام سوق خدمات ما بعد البيع والصيانة، خاصةً في المناطق التي تعرف كثافة في توافد الجالية. فوجود سيارات إضافية مسجلة داخل المغرب يعني أيضًا طلبًا أعلى على قطع الغيار والخدمات الفنية، ما ينعكس بدوره على فرص الشغل وتنمية الاقتصاد المحلي.
وفي ظل هذه المؤشرات، تترقب أوساط الجالية المغربية تفاعلاً رسمياً مع هذه الدعوات، وسط تأكيدات بأن الإجراء لا يمثل عبئًا على الدولة، بل على العكس، يشكل خطوة نحو تعزيز العلاقة بين المغاربة المقيمين في الخارج ووطنهم الأم، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني بموارد جديدة.
