مصدر من اللجنة العلمية ينفي انتقال المغرب من اعتماد الجواز الصحي بدلا من جواز التلقيح
ناظـــور سيتـــــي : مريـــــم محــــــو
أفاد مصدر من اللجنة العلمية، أنه ليس هناك قرارا رسميا للانتقال من اعتماد الجواز الصحي بدلا من جواز التلقيح .
وكشف المصدر، الذي رفض التصريح بهويته لموقع ناظور سيتي أن اللجنة العلمية ستعقد اجتماعا غدا صباجا مع مسؤولي وزارة الصحة للحسم في هذا الأمر.
ويتوقع المصدر نفسه، أن توصي اللجنة باعتماد الجواز الصحي لتفادي الجدل المثار حول جواز التلقيح في المملكة.
أفاد مصدر من اللجنة العلمية، أنه ليس هناك قرارا رسميا للانتقال من اعتماد الجواز الصحي بدلا من جواز التلقيح .
وكشف المصدر، الذي رفض التصريح بهويته لموقع ناظور سيتي أن اللجنة العلمية ستعقد اجتماعا غدا صباجا مع مسؤولي وزارة الصحة للحسم في هذا الأمر.
ويتوقع المصدر نفسه، أن توصي اللجنة باعتماد الجواز الصحي لتفادي الجدل المثار حول جواز التلقيح في المملكة.
وقد أكد هذا المعطى أيضا الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مصطفى الناجي، الذي قال إن “السلطات الصحية لم تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح”، مبرزا أن “جواز التلقيح يمكن المواطنين من التنقل، بينما الجواز الصحي مطلوب للدخول إلى المحلات والفنادق والمرافق العمومية”.
وشدد الناجي، في تصريح صحافي، على أن “اعتماد الجواز الصحي جاء بعد ورود مطالب رفعها المواطنون وبعض الفعاليات الحقوقية بضرورة اعتماد جواز صحي بدل جواز التلقيح”.
ونقلت مواقع الكترونية مغربية على نطاق واسع ،خبر اعتماد الحكومة الجواز الصحي، دون أن يصدر بلاغ رسمي بشأن ذلك.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد طالب باستبدال جواز التلقيح بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد 19.
ويخول الجواز الصحي لحامليه دخول جميع الأماكن العمومية، من إدارات ومؤسسات عمومية، ومطاعم وأسواق مغلقة، ناهيك عن التنقل بين المدن بدون الحاجة الى شهادة خاصة بالتنقل.
وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لايمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
ومن جهة أخرى، ويرافق إقبال المواطنين المغاربة على التطعيم، بعد فرض الحكومة جواز التلقيح، أسئلة مرتبطة بالأساس بتفاوت درجات الأعراض التي يسببها اللقاح، والتي يروجها البعض وتصل إلى حد التسبب في الوفاة.
وشدد الناجي، في تصريح صحافي، على أن “اعتماد الجواز الصحي جاء بعد ورود مطالب رفعها المواطنون وبعض الفعاليات الحقوقية بضرورة اعتماد جواز صحي بدل جواز التلقيح”.
ونقلت مواقع الكترونية مغربية على نطاق واسع ،خبر اعتماد الحكومة الجواز الصحي، دون أن يصدر بلاغ رسمي بشأن ذلك.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد طالب باستبدال جواز التلقيح بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد 19.
ويخول الجواز الصحي لحامليه دخول جميع الأماكن العمومية، من إدارات ومؤسسات عمومية، ومطاعم وأسواق مغلقة، ناهيك عن التنقل بين المدن بدون الحاجة الى شهادة خاصة بالتنقل.
وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لايمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
ومن جهة أخرى، ويرافق إقبال المواطنين المغاربة على التطعيم، بعد فرض الحكومة جواز التلقيح، أسئلة مرتبطة بالأساس بتفاوت درجات الأعراض التي يسببها اللقاح، والتي يروجها البعض وتصل إلى حد التسبب في الوفاة.
