مصادر.. القيادي التجمعي إبن الدريوش محمد بوهريز أبرز المرشحين لخلافة العماري على رأس جهة طنجة الحسيمة
هشام العمراني
يترقب المتتبعون للمشهد السياسي المغربي من سيخلف إلياس العماري على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تُعتبر من أهم الجهات في المغرب.
فبدون شك، سترغب جميع الأحزاب السياسية في قيادة جهة مثل جهة طنجة تطوان، خاصة وأنها تتوفر على مؤهلات اقتصادية تجعلها الثانية في المغرب اقتصاديا، وطبيعية تضعها ضمن اكثر الوجهات السياحية المتوسطية ، مما يسلط عليها الأضواء بقوة ويجعلها تحت المجهر.
ومعلوم أنه بعد تعديل الدستور سنة 2011 والمصادقة على القانون رقم 111- 14 المنظم للجهات، ولما منحه الخطاب الرسمي من أهمية لموضوع “الجهوية الموسعة والمتقدمة”، أصبح انتخاب رؤسائها يحظى بأهمية كبرى، ويخضع لشروط صارمة، أهمها أن يكون المرشح للتنافس على رئاسة الجهة وكيلا للائحة الانتخابية لحزبه في الانتخابات المحلية التي جرت بها، وألا يكون في حالة تناف، كأن يكون نائبا أو مستشارا برلمانيا، وأن يكون الحزب الذي ينتمي له قد دخل ضمن الأحزاب الخمسة الأولى في ترتيب عدد الأصوات المحصل عليها بالجهة.
وبناء على ترتيب الانتخابات المحلية التي جرت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على غرار باقي جهات المغرب سنة 2015، هناك 5 أحزاب يمكنها التباري على منصب رئاسة الجهة لخلافة العماري، ولكل منها مرشحين يتوفرون على نقاط قوة تسمح لهم بأن يكونوا مرشحين للمنصب المذكور وأخر قد تعصف بهم خارج السباق.
من الأحزاب التي قد تعمل بكل قوتها لاعتلاء عرش إلياس، نجد حزب صديقه القديم، عزيز أخنوش، “التجمع الوطني للأحرار”، لكون هذا الأخير أبدى رغبة كبيرة للتواجد بالمواقع التي قد تسلط عليه الأضواء فيها أكثر، استعدادا لتشريعيات 2021، التي يريدها جسرا للعبور نحو رئاسة الحكومة.
وللأحرار مرشح واحد يمكنه المنافسة على هذا المنصب، وهو إبن إقليم الدريوش المقيم بطنجة “محمد بوهريز” ، الذي يتوفر على نقطة قوة تؤهله على منافسيه، وهي أنه كان رئيسا سابقا لذات الجهة، ويمتلك الماى الوفير ، لكن كبر سنه ومرضه قد تشكل نقطة ضعف تجعله خارج الرهانات.
إلى جانب الأحرار، نجد حزبا آخر يسعى جاهدا لاستعادة بريقه، وقد يعمل بكل الوسائل من أجل الظفر برئاسة جهة كان على رأسها رجل هابه جل السياسيين، هو حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، والذي قد يدفع بوكيل لائحته بإقليم وزان، المحامي محمد العلمي، إلى خوض منافسات هذا السباق، خاصة وأن خبرته (العلمي) القانونية قد تؤهله لذلك، لكن حالة التنافي التي يوجد عليها، لكونه مستشارا برلمانيا ورئيس فريق حزبه بذات الغرفة تجعله مبدئيا خارج السباق.
الحزبان السابقان لن يجدا الطريق مفروشة أمامهما بالورود، فحزب العدالة والتنمية وضع عينه على رئاسة هذه الجهة بالذات مند 2015، ولن ينسى كيف هزمه العماري وأبعد مرشحه بفارق كبير من الأصوات (42 مقابل20) خلال الإنتخابات الرئاسية السابقة بالجهة. فبكل تأكيد سيدفع البيجيدي بأحد أعضائه للتنافس على هذا المنصب لا محالة.
ومن أبرز الأعضاء الذين قد يرشحهم لخلافة العماري نجد سعيد خيرون، الذي خاض المنافسة ضد العماري سابقا وله من الخبرة في تسيير جماعة القصر الكبير ولجنة المالية بمجلس النواب قبلا بالإضافة إلى عضويته الحالية بالأمانة العامة لنفس الحزب ما يؤهله للظفر بتزكية حزبه وتُمكنه من رئاسة مجلس تسيير الجهة، لكن نقط ضعف خيرون تكمن في تدهور علاقته بجل أعضاء فريقه بسبب تقلباته المزاجية ومحاولاته فرض هيمنته عليهم، كما يعتبر من المحسوبين على جناح بنكيران.
منافس خيرون على المنصب من داخل البيجيدي هو نبيل شلح، وما يؤهله هو كونه رئيس فريق حزبه بالجهة، لكن ليس له تجارب أخرى في التسيير.
المنافس القوي للبيجيدي في السباق نحو كرسي رئاسة جهة طنجة تطوان، هو حزب “الإستقلال”، ونقطة قوته أنه يتوفر على مرشحين لهم من المؤهلات ما يرجحهم عن بقية المنافسين. وأبرز مرشحي ذات الحزب هو محمد سعود، فهذا الأخير تولى مهمة النائب الأول لإلياس العماري مند انتخابه رئيسا للجهة، وخبر الملفات التي عالجها مجلس الجهة والمشاريع التي أشرف على انجزاها والأخرى التي هي قيد الدراسة، وهو الذي كان يمثل الجهة في مجموعة من المناسبات الوطنية والدولية.
كما أن إبن الجالية المغربية بالخارج، محمد سعود، له تجربة أخرى في التسيير، حيت يتولى مهمة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي بالعرائش، وهو وكيل لائحة حزبه بنفس المدينة، إلا أن البعض، وإن كانوا يعترفون بكفاءة سعود، يعتبرونه مازال شابا على تولي الرئاسة، رغم كونه عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال لفترتين متتاليتين.
وللاستقلال أيضا مرشح آخر، هو نور الدين مضيان، ولهذا الأخير خبرة سياسية طويلة ترشحه لترأس جهة، لكن رئاسته لفريق حزبه بمجلس النواب تجعله في وضع تنافي يبعده عن المنافسة.
الحزب الأخير في المنافسة، هو حزب الرئيس المستقيل، الأصالة والمعاصرة، وهذا الأخير ينقسم بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ثلاث تيارات، واحد مازال وفيا للعماري وأخر متشبث بالأمين العام المنتخب، حكيم بنشماس، وثالث يدعم تيار المستقبل الذي يطالب برأس بنشماس.
ولا يتوفر “البام” في هذا السباق إلا على ورقة بودرة محمد، لكون الأخير له تجربة في التسيير باعتباره كان رئيس جهة تازة الحسيمة في التقسيم القديم، ورئيس بلدية الحسيمة حاليا، لكن له نقطة ضعف تبعده عن التنافس وهي أنه لم يكن وكيل للائحة الانتخابية لحزبه وإنما كان ثان بها بعد إلياس العماري.
بناء على ما سبق يتضح أن الأحزاب الخمسة المذكورة تضع عينها على رئاسة جهة طنجة تطوان وأن الصراع سيكون حامي الوطيس بينها للظفر بهذا المنصب المهم، لكن المعطيات القانونية والموضوعية تستبعد بعضها من المنافسة وترجح كفة حزبين فقط وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال.
ومن داخل هذين الحزبين يبقى المرشحان الأكثر حظا لخوض هذه المنافسة هما سعيد خيرون ومحمد سعود.
يترقب المتتبعون للمشهد السياسي المغربي من سيخلف إلياس العماري على رأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تُعتبر من أهم الجهات في المغرب.
فبدون شك، سترغب جميع الأحزاب السياسية في قيادة جهة مثل جهة طنجة تطوان، خاصة وأنها تتوفر على مؤهلات اقتصادية تجعلها الثانية في المغرب اقتصاديا، وطبيعية تضعها ضمن اكثر الوجهات السياحية المتوسطية ، مما يسلط عليها الأضواء بقوة ويجعلها تحت المجهر.
ومعلوم أنه بعد تعديل الدستور سنة 2011 والمصادقة على القانون رقم 111- 14 المنظم للجهات، ولما منحه الخطاب الرسمي من أهمية لموضوع “الجهوية الموسعة والمتقدمة”، أصبح انتخاب رؤسائها يحظى بأهمية كبرى، ويخضع لشروط صارمة، أهمها أن يكون المرشح للتنافس على رئاسة الجهة وكيلا للائحة الانتخابية لحزبه في الانتخابات المحلية التي جرت بها، وألا يكون في حالة تناف، كأن يكون نائبا أو مستشارا برلمانيا، وأن يكون الحزب الذي ينتمي له قد دخل ضمن الأحزاب الخمسة الأولى في ترتيب عدد الأصوات المحصل عليها بالجهة.
وبناء على ترتيب الانتخابات المحلية التي جرت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على غرار باقي جهات المغرب سنة 2015، هناك 5 أحزاب يمكنها التباري على منصب رئاسة الجهة لخلافة العماري، ولكل منها مرشحين يتوفرون على نقاط قوة تسمح لهم بأن يكونوا مرشحين للمنصب المذكور وأخر قد تعصف بهم خارج السباق.
من الأحزاب التي قد تعمل بكل قوتها لاعتلاء عرش إلياس، نجد حزب صديقه القديم، عزيز أخنوش، “التجمع الوطني للأحرار”، لكون هذا الأخير أبدى رغبة كبيرة للتواجد بالمواقع التي قد تسلط عليه الأضواء فيها أكثر، استعدادا لتشريعيات 2021، التي يريدها جسرا للعبور نحو رئاسة الحكومة.
وللأحرار مرشح واحد يمكنه المنافسة على هذا المنصب، وهو إبن إقليم الدريوش المقيم بطنجة “محمد بوهريز” ، الذي يتوفر على نقطة قوة تؤهله على منافسيه، وهي أنه كان رئيسا سابقا لذات الجهة، ويمتلك الماى الوفير ، لكن كبر سنه ومرضه قد تشكل نقطة ضعف تجعله خارج الرهانات.
إلى جانب الأحرار، نجد حزبا آخر يسعى جاهدا لاستعادة بريقه، وقد يعمل بكل الوسائل من أجل الظفر برئاسة جهة كان على رأسها رجل هابه جل السياسيين، هو حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، والذي قد يدفع بوكيل لائحته بإقليم وزان، المحامي محمد العلمي، إلى خوض منافسات هذا السباق، خاصة وأن خبرته (العلمي) القانونية قد تؤهله لذلك، لكن حالة التنافي التي يوجد عليها، لكونه مستشارا برلمانيا ورئيس فريق حزبه بذات الغرفة تجعله مبدئيا خارج السباق.
الحزبان السابقان لن يجدا الطريق مفروشة أمامهما بالورود، فحزب العدالة والتنمية وضع عينه على رئاسة هذه الجهة بالذات مند 2015، ولن ينسى كيف هزمه العماري وأبعد مرشحه بفارق كبير من الأصوات (42 مقابل20) خلال الإنتخابات الرئاسية السابقة بالجهة. فبكل تأكيد سيدفع البيجيدي بأحد أعضائه للتنافس على هذا المنصب لا محالة.
ومن أبرز الأعضاء الذين قد يرشحهم لخلافة العماري نجد سعيد خيرون، الذي خاض المنافسة ضد العماري سابقا وله من الخبرة في تسيير جماعة القصر الكبير ولجنة المالية بمجلس النواب قبلا بالإضافة إلى عضويته الحالية بالأمانة العامة لنفس الحزب ما يؤهله للظفر بتزكية حزبه وتُمكنه من رئاسة مجلس تسيير الجهة، لكن نقط ضعف خيرون تكمن في تدهور علاقته بجل أعضاء فريقه بسبب تقلباته المزاجية ومحاولاته فرض هيمنته عليهم، كما يعتبر من المحسوبين على جناح بنكيران.
منافس خيرون على المنصب من داخل البيجيدي هو نبيل شلح، وما يؤهله هو كونه رئيس فريق حزبه بالجهة، لكن ليس له تجارب أخرى في التسيير.
المنافس القوي للبيجيدي في السباق نحو كرسي رئاسة جهة طنجة تطوان، هو حزب “الإستقلال”، ونقطة قوته أنه يتوفر على مرشحين لهم من المؤهلات ما يرجحهم عن بقية المنافسين. وأبرز مرشحي ذات الحزب هو محمد سعود، فهذا الأخير تولى مهمة النائب الأول لإلياس العماري مند انتخابه رئيسا للجهة، وخبر الملفات التي عالجها مجلس الجهة والمشاريع التي أشرف على انجزاها والأخرى التي هي قيد الدراسة، وهو الذي كان يمثل الجهة في مجموعة من المناسبات الوطنية والدولية.
كما أن إبن الجالية المغربية بالخارج، محمد سعود، له تجربة أخرى في التسيير، حيت يتولى مهمة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي بالعرائش، وهو وكيل لائحة حزبه بنفس المدينة، إلا أن البعض، وإن كانوا يعترفون بكفاءة سعود، يعتبرونه مازال شابا على تولي الرئاسة، رغم كونه عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال لفترتين متتاليتين.
وللاستقلال أيضا مرشح آخر، هو نور الدين مضيان، ولهذا الأخير خبرة سياسية طويلة ترشحه لترأس جهة، لكن رئاسته لفريق حزبه بمجلس النواب تجعله في وضع تنافي يبعده عن المنافسة.
الحزب الأخير في المنافسة، هو حزب الرئيس المستقيل، الأصالة والمعاصرة، وهذا الأخير ينقسم بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ثلاث تيارات، واحد مازال وفيا للعماري وأخر متشبث بالأمين العام المنتخب، حكيم بنشماس، وثالث يدعم تيار المستقبل الذي يطالب برأس بنشماس.
ولا يتوفر “البام” في هذا السباق إلا على ورقة بودرة محمد، لكون الأخير له تجربة في التسيير باعتباره كان رئيس جهة تازة الحسيمة في التقسيم القديم، ورئيس بلدية الحسيمة حاليا، لكن له نقطة ضعف تبعده عن التنافس وهي أنه لم يكن وكيل للائحة الانتخابية لحزبه وإنما كان ثان بها بعد إلياس العماري.
بناء على ما سبق يتضح أن الأحزاب الخمسة المذكورة تضع عينها على رئاسة جهة طنجة تطوان وأن الصراع سيكون حامي الوطيس بينها للظفر بهذا المنصب المهم، لكن المعطيات القانونية والموضوعية تستبعد بعضها من المنافسة وترجح كفة حزبين فقط وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال.
ومن داخل هذين الحزبين يبقى المرشحان الأكثر حظا لخوض هذه المنافسة هما سعيد خيرون ومحمد سعود.
