مشروع ديناميات جمعوية من أجل انضمام المغرب إلى اتفاقية العمل الدولية 87 يحط الرحال بمدينة وجدة في محطته الاخيرة
وجدة - ياسين حدوشي
تنفيذا لمضمون اتفاقية الشراكة التي تجمع بين جمعية شركاء التغيير للتنمية والمواطنة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول مشروع : "ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين مكونات المجتمع بخصوص التعريف بأهمية انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87" المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية منذ 1948، إحتضن فضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بوجدة يوم السبت 7 مارس 2020 الندوة الثانية من المشروع والتي أطرها كل من الدكتور محمد الخمليشي أستاذ القانون و الأستاذ والفاعل المدني والحقوقي محمود عليوى رئيس المجموعة المغربية للتطوع والأستاذ هشام اوجغبي باحث في القانون الخاص ومحامي متمرن والدكتور فيصل فاتح الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بوجدة والأستاذ حسن بعيني عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والأستاذ محمد بوعسرية الكاتب الجهوي بالنيابة للاتحاد الوطني للشغل بالجهة الشرقية.
حيث أكد المحاضرون على أهمية موضوع الندوة لما تفسحه من هامش واسع للنقاش بين كافة المتدخلين و المهتمين منوهين بمبادرة الجمعية و شريكتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ما يعكس في نظرهم وجود دينامية مدنية واعية براهنية الموضوع الذي يعد إحدى إنشغالات المنظمات النقابية بكافة مكوناتها و تلاوينها وفي هذا الصدد أجمعوا على ضرورة تعزيز جسور الحوار و التعبئة من أجل الخروج برؤية واضحة بخصوص إنضمام أو عدم انضمام المغرب إلى بروتوكول الإتفاقية الدولية للعمل رقم 87 حيث أبرز مؤطروا الندوة التي عرفت حضور فعاليات مختلفة بأن عدم مصادقة المغرب على هذه الإتفاقية يطرح العديد من الأسئلة التي تحتاج لجواب واضح مسلطين الضوء على مجمل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشغل.
هذا و توزعت الندوة على جلستين كان للجانب القانوني نصيب في الجلسة الأولى التي عرفت مداخلات قيمة لكل من الدكتور محمد الخمليشي و الأستاذ محمود عليوى و الأستاذ هشام أوجغبي من خلال تحليل وقراءة أكاديمية وتدقيق في المفاهيم و النصوص القانونية التي جاءت بها الإتفاقية الدولية و كذا مدونة الشغل و الدستور المغربي و تشريعات وطنية أخرى بهدف الإحاطة بكل الجوانب التي من شأنها توضيح سبب ودوافع عدم إنخراط المغرب في الإتفاقية الدولية للعمل رقم 87. حيث إستعرضوا أبرز سمات المقتضيات القانونية الواردة في إتفاقية العمل و كذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا إشكالية تمييز الحدود بين الحق في الإضراب وعدم الإضرار بالمصالح الحساسة للدولة إضافة إلى تقديم قراءة متقاطعة بين إتفاقية العمل والتشريعات الوطنية من خلال تحديد مفهوم المنظمات النقابية ونطاق إشتغالها ومبدأ التأسيس القانوني للحرية النقابية و حل المنظمات النقابية والضمانات التي توفرها الإتفاقية الدولية رقم 87 بالنسبة للممارسة النقابية كما ذهبت بعض القراءات إلى اعتبار الإتفاقية الدولية تكريس للتضخم التشريعي مادام أن الإشكالية مرتبطة بمدى تنفيذ التشريعات الحالية، وأكد المتدخلون في الجلسة الأولى أن معاناة وانتظارات الفاعل النقابي هي نفسها التي تؤرق بال الفاعل المدني مشيرين إلى وجود تخوف لدى الدولة من مصادقتها على الإتفاقية لما ستفتحه من باب المحاسبة و المتابعة الدولية مؤكدين على أن عدم مصادقة المغرب على إتفاقية العمل رقم 87 هو شكل من أشكال التضييق على الحرية النقابية و تراجع خطير للحكومة عن إلتزاماتها السابقة على هامش الحوار الإجتماعي في 26 أبريل 2011 وأوضحت المداخلات أن الإشكالية مرتبطة أيضا بسؤال الثروة وكيفية تسخيرها لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية بمفهومها الشامل.
فيما جاءت الجلسة الثانية لتفسح المجال لقيادات نقابية قصد بسط دفوعاتها و انتظاراتها بشأن إنضمام المغرب للإتفاقية السالف ذكرها وفي هذا الشأن إستمع الحاضرون لمداخلات كل من الدكتور فيصل فاتح الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بوجدة و الأستاذ حسن بعيني عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والأستاذ محمد بوعسرية الكاتب الجهوي بالنيابة للاتحاد الوطني للشغل بالجهة الشرقية والذين أجمعوا على أن الرهان الحقيقي المطروح أمام المغرب هو توسيع مجال الحقوق والحريات إنطلاقا من إخراج قانون النقابات و الإضراب و المصادقة على الإتفاقية الدولية باعتبارها مدخلا لاحترام الحرية النقابية، كما طالب المتدخلون ممثلوا النقابات الحاضرة الدولة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لكونه يكرس التخويف و التضييق على الفعل النقابي الجاد مبرزين ضرورة توحيد صفوف مكونات الجسد النقابي و مواجهة كل محاولات التشتيت والتمييع والتبخيس والبلقنة التي تتعرض لها المنظمات النقابية مؤكدين على أن الحديث عن النموذج التنموي لا يجب أن يتغافل الجانب الحقوقي لاسيما الشق المتعلق بالممارسة النقابية لما للنقابات من دور إجتماعي وإقتصادي وتأطيري مع الإشارة إلى وجوب تمكين النقابات من آليات ووسائل الإشتغال لمواكبة إحتياجات الساحة النقابية والطبقة الشغيلة بصفة عامة مشددين على أن مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية يتطلب جهودا مضاعفة لكل المتدخلين ومكونات المجتمع من خلال مزيد من التعبىة والإنفتاح على كل القوى الحية في البلاد باعتبار المصادقة على اتفاقية العمل سيعزز من موقع بلادنا في محيطها الإقليمي والحقوقي وتفاعلا مع موضوع الندوة كان للمشاركين والحاضرين هامش مهم من النقاش والتفاعل وإغناء الندوة بتصورات وتوصيات هامة من شأنها إعطاء دفعة للمسار الترافعي.
تنفيذا لمضمون اتفاقية الشراكة التي تجمع بين جمعية شركاء التغيير للتنمية والمواطنة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول مشروع : "ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين مكونات المجتمع بخصوص التعريف بأهمية انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87" المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية منذ 1948، إحتضن فضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بوجدة يوم السبت 7 مارس 2020 الندوة الثانية من المشروع والتي أطرها كل من الدكتور محمد الخمليشي أستاذ القانون و الأستاذ والفاعل المدني والحقوقي محمود عليوى رئيس المجموعة المغربية للتطوع والأستاذ هشام اوجغبي باحث في القانون الخاص ومحامي متمرن والدكتور فيصل فاتح الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بوجدة والأستاذ حسن بعيني عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والأستاذ محمد بوعسرية الكاتب الجهوي بالنيابة للاتحاد الوطني للشغل بالجهة الشرقية.
حيث أكد المحاضرون على أهمية موضوع الندوة لما تفسحه من هامش واسع للنقاش بين كافة المتدخلين و المهتمين منوهين بمبادرة الجمعية و شريكتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ما يعكس في نظرهم وجود دينامية مدنية واعية براهنية الموضوع الذي يعد إحدى إنشغالات المنظمات النقابية بكافة مكوناتها و تلاوينها وفي هذا الصدد أجمعوا على ضرورة تعزيز جسور الحوار و التعبئة من أجل الخروج برؤية واضحة بخصوص إنضمام أو عدم انضمام المغرب إلى بروتوكول الإتفاقية الدولية للعمل رقم 87 حيث أبرز مؤطروا الندوة التي عرفت حضور فعاليات مختلفة بأن عدم مصادقة المغرب على هذه الإتفاقية يطرح العديد من الأسئلة التي تحتاج لجواب واضح مسلطين الضوء على مجمل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشغل.
هذا و توزعت الندوة على جلستين كان للجانب القانوني نصيب في الجلسة الأولى التي عرفت مداخلات قيمة لكل من الدكتور محمد الخمليشي و الأستاذ محمود عليوى و الأستاذ هشام أوجغبي من خلال تحليل وقراءة أكاديمية وتدقيق في المفاهيم و النصوص القانونية التي جاءت بها الإتفاقية الدولية و كذا مدونة الشغل و الدستور المغربي و تشريعات وطنية أخرى بهدف الإحاطة بكل الجوانب التي من شأنها توضيح سبب ودوافع عدم إنخراط المغرب في الإتفاقية الدولية للعمل رقم 87. حيث إستعرضوا أبرز سمات المقتضيات القانونية الواردة في إتفاقية العمل و كذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا إشكالية تمييز الحدود بين الحق في الإضراب وعدم الإضرار بالمصالح الحساسة للدولة إضافة إلى تقديم قراءة متقاطعة بين إتفاقية العمل والتشريعات الوطنية من خلال تحديد مفهوم المنظمات النقابية ونطاق إشتغالها ومبدأ التأسيس القانوني للحرية النقابية و حل المنظمات النقابية والضمانات التي توفرها الإتفاقية الدولية رقم 87 بالنسبة للممارسة النقابية كما ذهبت بعض القراءات إلى اعتبار الإتفاقية الدولية تكريس للتضخم التشريعي مادام أن الإشكالية مرتبطة بمدى تنفيذ التشريعات الحالية، وأكد المتدخلون في الجلسة الأولى أن معاناة وانتظارات الفاعل النقابي هي نفسها التي تؤرق بال الفاعل المدني مشيرين إلى وجود تخوف لدى الدولة من مصادقتها على الإتفاقية لما ستفتحه من باب المحاسبة و المتابعة الدولية مؤكدين على أن عدم مصادقة المغرب على إتفاقية العمل رقم 87 هو شكل من أشكال التضييق على الحرية النقابية و تراجع خطير للحكومة عن إلتزاماتها السابقة على هامش الحوار الإجتماعي في 26 أبريل 2011 وأوضحت المداخلات أن الإشكالية مرتبطة أيضا بسؤال الثروة وكيفية تسخيرها لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية بمفهومها الشامل.
فيما جاءت الجلسة الثانية لتفسح المجال لقيادات نقابية قصد بسط دفوعاتها و انتظاراتها بشأن إنضمام المغرب للإتفاقية السالف ذكرها وفي هذا الشأن إستمع الحاضرون لمداخلات كل من الدكتور فيصل فاتح الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بوجدة و الأستاذ حسن بعيني عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والأستاذ محمد بوعسرية الكاتب الجهوي بالنيابة للاتحاد الوطني للشغل بالجهة الشرقية والذين أجمعوا على أن الرهان الحقيقي المطروح أمام المغرب هو توسيع مجال الحقوق والحريات إنطلاقا من إخراج قانون النقابات و الإضراب و المصادقة على الإتفاقية الدولية باعتبارها مدخلا لاحترام الحرية النقابية، كما طالب المتدخلون ممثلوا النقابات الحاضرة الدولة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لكونه يكرس التخويف و التضييق على الفعل النقابي الجاد مبرزين ضرورة توحيد صفوف مكونات الجسد النقابي و مواجهة كل محاولات التشتيت والتمييع والتبخيس والبلقنة التي تتعرض لها المنظمات النقابية مؤكدين على أن الحديث عن النموذج التنموي لا يجب أن يتغافل الجانب الحقوقي لاسيما الشق المتعلق بالممارسة النقابية لما للنقابات من دور إجتماعي وإقتصادي وتأطيري مع الإشارة إلى وجوب تمكين النقابات من آليات ووسائل الإشتغال لمواكبة إحتياجات الساحة النقابية والطبقة الشغيلة بصفة عامة مشددين على أن مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية يتطلب جهودا مضاعفة لكل المتدخلين ومكونات المجتمع من خلال مزيد من التعبىة والإنفتاح على كل القوى الحية في البلاد باعتبار المصادقة على اتفاقية العمل سيعزز من موقع بلادنا في محيطها الإقليمي والحقوقي وتفاعلا مع موضوع الندوة كان للمشاركين والحاضرين هامش مهم من النقاش والتفاعل وإغناء الندوة بتصورات وتوصيات هامة من شأنها إعطاء دفعة للمسار الترافعي.
