مشروع تقنين "الكيف".. الترخيص لأربعة أقاليم بزراعة النبتة الخضراء
ناظورسيتي - متابعة
لقد حدد مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، بشكل مفصل مجموعة من القوانين والشروط الواجب التقييد بها لمزاولة هذا النشاط، ومن بين أهم ما أجاء به هذا المشروع هو حصر المناطق المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها بشكل قانوني، كما حدد مجموعة من العقوبات الثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال “الكيف” بالمغرب.
أربعة أقاليم رئيسة لزراعة القنب الهندي
لقد حصرت مذكرة تقديم قانون مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في أربعة أقاليم رئيسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمزاولة هذا النشاط بشكل قانوني.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع القانون، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، إذ ينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن "الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان".
لقد حدد مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، بشكل مفصل مجموعة من القوانين والشروط الواجب التقييد بها لمزاولة هذا النشاط، ومن بين أهم ما أجاء به هذا المشروع هو حصر المناطق المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها بشكل قانوني، كما حدد مجموعة من العقوبات الثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال “الكيف” بالمغرب.
أربعة أقاليم رئيسة لزراعة القنب الهندي
لقد حصرت مذكرة تقديم قانون مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في أربعة أقاليم رئيسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمزاولة هذا النشاط بشكل قانوني.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع القانون، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزان وتطوان، بالإضافة إلى إقليم تاونات التابع لجهة فاس مكناس.
ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، إذ ينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن "الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان".
بحسب ذات المذكرة، فإن "المغرب يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية"، ويشير إلى أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق ما جاء في المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
كما ينص أيضا على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص"، إذ يسعى، هذا القانون، إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما تنص مذكرة تقديم مشروع القانون على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
عقوبات ثقيلة تنتظر المخالفين.. سجن وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم
يحمل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي عقوبات ثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال "الكيف" بالمغرب، إذ تصل العقوبات السالبة للحرية إلى سنتين سجنا نافذا، أما المتعلقة بالغرامات فقد تصل إلى 100 ألف درهم.
إذ تنص مذكرة تقديم المشروع بالمعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة أو بشكل يتجاوز المساحات المرخص بها.
كما تنتظر نفس العقوبة كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة، ترتب عليها منح الرخصة، التي ستتكفل بمنحها وكالة مستقلة، أو من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، أو من لم يصرح بتضرر أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية.
كما أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره وشتائله أو منتجاته.
وللإشارة فمنذ فترة طويلة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ"القنب الهندي" جدلا واسعا في المغرب بين مرحب بالفكرة ورافض لها.
ووفق ما جاء في المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
كما ينص أيضا على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص"، إذ يسعى، هذا القانون، إلى "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما تنص مذكرة تقديم مشروع القانون على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
عقوبات ثقيلة تنتظر المخالفين.. سجن وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم
يحمل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي عقوبات ثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال "الكيف" بالمغرب، إذ تصل العقوبات السالبة للحرية إلى سنتين سجنا نافذا، أما المتعلقة بالغرامات فقد تصل إلى 100 ألف درهم.
إذ تنص مذكرة تقديم المشروع بالمعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة أو بشكل يتجاوز المساحات المرخص بها.
كما تنتظر نفس العقوبة كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة، ترتب عليها منح الرخصة، التي ستتكفل بمنحها وكالة مستقلة، أو من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، أو من لم يصرح بتضرر أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية.
كما أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره وشتائله أو منتجاته.
وللإشارة فمنذ فترة طويلة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ"القنب الهندي" جدلا واسعا في المغرب بين مرحب بالفكرة ورافض لها.
