مشاهد محزنة.. عودة القتل العشوائي للكلاب في شوارع الناظور يثير استهجانا واسعا
ناظورسيتي: جابر الزكاني
توصل موقع ناظورسيتي بالعديد من فيديوهات ذات مشاهد دامية تظهر ما قال أصحابها أنها عودة لحملات قنص وقتل الكلاب بشوارع الناظور، دون وصفها بالضالة، كون بعضها تعود لأصحابها للحراسة.
واستهجن عدد من ساكنة الناظو عودة التصرف الدامي ضد هذه المخلوقات، في ظل عجز المنتخبين عن أداء واجبهم إزاء استفحال ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والعودة إلى قتل الكلاب بحضور السلطات المحلية والأمنية.
ويظهر الفيديو مشاهد للقتل محفوفة بمركبات الأمن الوطني بالناظور -يحكي المواطنون-، فيما يبكي آخرون في مشاهد أخرى مقتل كلابهم التي كانوا يعتنون بها ويربونها، إما للحراسة أو من باب الإنسانية.
توصل موقع ناظورسيتي بالعديد من فيديوهات ذات مشاهد دامية تظهر ما قال أصحابها أنها عودة لحملات قنص وقتل الكلاب بشوارع الناظور، دون وصفها بالضالة، كون بعضها تعود لأصحابها للحراسة.
واستهجن عدد من ساكنة الناظو عودة التصرف الدامي ضد هذه المخلوقات، في ظل عجز المنتخبين عن أداء واجبهم إزاء استفحال ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والعودة إلى قتل الكلاب بحضور السلطات المحلية والأمنية.
ويظهر الفيديو مشاهد للقتل محفوفة بمركبات الأمن الوطني بالناظور -يحكي المواطنون-، فيما يبكي آخرون في مشاهد أخرى مقتل كلابهم التي كانوا يعتنون بها ويربونها، إما للحراسة أو من باب الإنسانية.
وكان زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، قد اعتبر حكما صادرا عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي قضى بالتعويض عن الضرر الناتج عن إبادة الكلاب الضالة من طرف جماعة الناظور، بالرصاص الحي، اجتهادا قضائيا ذا حمولة رمزية يهدف إلى مساءلة أفعال الإدارة.
وأوضح البورياحي في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الحكم السابق، انتصر لمطالب مجموعة من المواطنين الذين يتوفرون على اثباتات تؤكد تعرضهم للضرر النفسي جراء قتل الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي في ساعات مبكرة من الصباح.
وأشار المتحدث، أن اللجوء إلى القضاء الإداري لتحميل جماعة الناظور مسؤولية الخطأ الذي ارتكبته، كان عبر مذكرة معززة بمجموعة من الوثائق والصور والأشرطة التي توثق لبشاعة المشاهد التي تتسبب فيها الشرطة الإدارية نتيجة لجوئها إلى استعمال الرصاص الحي كحل غير مقبول يروم مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
وسبق للمحكمة الإدارية بوجدة، أن قضت يوم الثلاثاء، 8 نونبر الماضيي، بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة.
وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي.
وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلبا على حالتها النفسية والعصبية.
وبعد توقف لأشهر، عادت حملات قتل الكلاب الضالة الصغيرة والكبيرة بالرصاص الحي إلى أحياء المدينة، ويحدث ذلك فجرا في غالب ما تم تصويره هنا وهناك بعدسات المواطنين.
وأوضح البورياحي في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الحكم السابق، انتصر لمطالب مجموعة من المواطنين الذين يتوفرون على اثباتات تؤكد تعرضهم للضرر النفسي جراء قتل الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي في ساعات مبكرة من الصباح.
وأشار المتحدث، أن اللجوء إلى القضاء الإداري لتحميل جماعة الناظور مسؤولية الخطأ الذي ارتكبته، كان عبر مذكرة معززة بمجموعة من الوثائق والصور والأشرطة التي توثق لبشاعة المشاهد التي تتسبب فيها الشرطة الإدارية نتيجة لجوئها إلى استعمال الرصاص الحي كحل غير مقبول يروم مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.
وسبق للمحكمة الإدارية بوجدة، أن قضت يوم الثلاثاء، 8 نونبر الماضيي، بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة.
وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي.
وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلبا على حالتها النفسية والعصبية.
وبعد توقف لأشهر، عادت حملات قتل الكلاب الضالة الصغيرة والكبيرة بالرصاص الحي إلى أحياء المدينة، ويحدث ذلك فجرا في غالب ما تم تصويره هنا وهناك بعدسات المواطنين.
