مشاريع سياحية معطلة بالناظور.. ووزير الفلاحة يثير التساؤلات حول الأساس القانوني للمنع

ناظورسيتي: متابعة

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، بأن المنطقة المسيجة بجماعة "رأس الماء" في إقليم الناظور لا تندرج ضمن محمية طبيعية مصنفة قانونياً، بل تُصنف حالياً كـ"منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية".

وجاء توضيح الوزارة رداً على مساءلة كتابية وجهها النائب البرلماني محمد أبركان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أشار فيها إلى تجميد مشاريع استثمارية وسياحية على مساحة تقدر بـ750 هكتاراً حددها تصميم التهيئة لسنة 2016 كمجال محمي، دون استكمال المساطر الإدارية والقانونية الواردة في القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، ولا سيما البحث العمومي وموافقة المجلس الجماعي والتحديد الإداري.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإجراء المتخذ يمثل مرحلة تقنية أولية تندرج في إطار التشخيص البيئي والتخطيط الاستراتيجي للمجال، مؤكداً أن هذه المرحلة لا تستوجب تطبيق المساطر القانونية الخاصة بتصنيف المناطق المحمية.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة تضم الموقع الرطب "مصب ملوية"، المصنف منذ سنة 2005 ضمن المواقع ذات الأهمية الدولية وفقاً لاتفاقية "رامسار"، لافتاً إلى أن الهدف من توسيع المجال البيئي المحيط بالموقع هو حماية النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي تماشياً مع الالتزامات الدولية للمغرب.

كما أكدت الوزارة في ردها أن المساطر الإدارية والقانونية، ومنها البحث العمومي وموافقة المجالس المنتخبة والمراسيم التنظيمية، تفعل حصراً عند الانتقال إلى مرحلة التصنيف القانوني الرسمي لإحدى فئات المناطق المحمية المعتمدة في القانون 22.07.

وأضافت أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تباشر حالياً مراجعة وتحيين المعطيات الخاصة بالمنطقة وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.