المزيد من الأخبار






مسيرة احتجاجية بوجدة تعجل بفتح حوار مع والي جهة الشرق لإنهاء أزمة النقل الحضري بالمدينة


ناظورسيتي: متابعة

عقد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، محمد عطفاوي، بمقر الولاية، اجتماعاً موسعاً ضم المصالح الإدارية والترابية والممثلي النقابيين لعمال ومستخدمي شركة "موبيليس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة، وذلك لبحث مسارات حل الأزمة الاجتماعية والإدارية التي يشهدها المرفق.

وشهد الاجتماع حضور كل من الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وباشا مدينة وجدة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والمدير بالنيابة لشركة التنمية المحلية، بالإضافة إلى المدير الجهوي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ حيث تم تدارس مسببات الاحتقان الاجتماعي المتمثلة في تأخر صرف أجور الشغيلة لأربعة أشهر، وملفات التسريح الجماعي، وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل.

وكشف والي الجهة خلال اللقاء عن خطة استعجالية لتأمين استمرارية مرفق النقل الحضري، تتضمن تخصيص نحو 50 حافلة في المستقبل القريب، من بينها 33 حافلة سيتم استقدامها من مدينة الدار البيضاء، لتنضاف إلى أسطول شركة "موبيليس" المستوفي للشروط القانونية للسير والجولان.


وعلى المستوى المؤسساتي، أعلن المسؤول الترابي عن تأسيس شركة التنمية المحلية المعنية بالإشراف على القطاع وتعيين مدير لها بالنيابة، مؤكداً اعتماد مبدأ التدرج في إدماج العمال ضمن النمط الجديد للتدبير، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المهنية للأجراء ومصالح المرتفقين من ساكنة المدينة.

وفيما يخص النزاعات الفردية والجماعية المرتبطة بطرد عدد من مندوبي الأجراء دون موافقة مفتشية الشغل، أفاد المدير الجهوي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن مصالحه أحالت شكاية رسمية على وكيل الملك لاتخاذ المتعين قانوناً بشأن الاختلالات المرصودة. كما دعا الإدارة الجهوية الأجراء المتضررين إلى تحرير محاضر قانونية بمصالحها لتوثيق مستحقاتهم المالية العالقة قبل سقوطها بالتقادم.

ويأتي هذا التحرك الإداري عقب مسيرة احتجاجية نظمها العمال ليلة الجمعة الماضية، انطلقت من مقر الاتحاد المغربي للشغل صوب مقر جماعة وجدة، للتنديد بتأخر الرواتب ووقف اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما حرم المستخدمين من خدمات التغطية الصحية والاجتماعية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح