مسودة القرار الأمريكي حول الصحراء على طاولة مجلس الأمن.. وتكريس الحكم الذاتي يتقدم المشاورات
ناظورسيتي: متابعة
يرتقب أن ينكب مجلس الأمن الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، على مناقشة مسودة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم، والمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، التي تنتهي ولايتها الحالية في 31 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه المناقشات في ظل التحولات التي يشهدها الملف على المستوى الأممي، عقب اعتماد القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي عزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً وحيداً للمفاوضات الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وبحسب معطيات متداولة، فقد وزعت واشنطن مشروع القرار مساء 16 أكتوبر الجاري على "مجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن"، التي تضم الأعضاء الدائمين الخمسة للمجلس إلى جانب إسبانيا. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المشروع يتجه نحو تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة سنة إضافية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استمرارية المراقبة الميدانية.
وتؤكد مسودة القرار الأمريكي على مواصلة المسار السياسي الذي شهد جولتي مفاوضات سابقتين في مدريد وواشنطن، والبناء على المكتسبات الدبلوماسية والمرجعيات السابقة، لا سيما القرار 2797 الذي نص على اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي الأساس الواقعي الوحيد لتسوية الملف، مع حث كافة الأطراف على الانخراط في إجراءات بناء الثقة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبالتوازي مع ذلك، يظل مستقبل بعثة "المينورسو" من القضايا المطروحة في النقاشات الأمريكية الداخلية، لا سيما في ظل الاجتماعات والتحركات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية مع الخبراء لبحث السيناريوهات الممكنة بشأن طبيعة مهام البعثة الأممية، في وقت تتصاعد فيه الرهانات على ملاءمة عمل البعثة مع متطلبات المرحلة السياسية المقبلة القائمة على خطة الحكم الذاتي.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة رسمية للتصويت على مشروع القرار الأمريكي في 30 أكتوبر الجاري، قبيل انتهاء الولاية الحالية للبعثة. ومن شأن القرار المرتقب أن يحدد معالم المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تمديد مهام "المينورسو" أو التوجهات السياسية المصاحبة لها، في محطة تحظى بأهمية بالنسبة للمغرب في مسار ترسيخ خيار الحكم الذاتي وترجمة مكاسبه الدبلوماسية إلى تقدم نحو تسوية نهائية للنزاع الإقليمي.
يرتقب أن ينكب مجلس الأمن الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، على مناقشة مسودة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم، والمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، التي تنتهي ولايتها الحالية في 31 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه المناقشات في ظل التحولات التي يشهدها الملف على المستوى الأممي، عقب اعتماد القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي عزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً وحيداً للمفاوضات الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وبحسب معطيات متداولة، فقد وزعت واشنطن مشروع القرار مساء 16 أكتوبر الجاري على "مجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن"، التي تضم الأعضاء الدائمين الخمسة للمجلس إلى جانب إسبانيا. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المشروع يتجه نحو تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة سنة إضافية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استمرارية المراقبة الميدانية.
وتؤكد مسودة القرار الأمريكي على مواصلة المسار السياسي الذي شهد جولتي مفاوضات سابقتين في مدريد وواشنطن، والبناء على المكتسبات الدبلوماسية والمرجعيات السابقة، لا سيما القرار 2797 الذي نص على اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي الأساس الواقعي الوحيد لتسوية الملف، مع حث كافة الأطراف على الانخراط في إجراءات بناء الثقة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبالتوازي مع ذلك، يظل مستقبل بعثة "المينورسو" من القضايا المطروحة في النقاشات الأمريكية الداخلية، لا سيما في ظل الاجتماعات والتحركات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية مع الخبراء لبحث السيناريوهات الممكنة بشأن طبيعة مهام البعثة الأممية، في وقت تتصاعد فيه الرهانات على ملاءمة عمل البعثة مع متطلبات المرحلة السياسية المقبلة القائمة على خطة الحكم الذاتي.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة رسمية للتصويت على مشروع القرار الأمريكي في 30 أكتوبر الجاري، قبيل انتهاء الولاية الحالية للبعثة. ومن شأن القرار المرتقب أن يحدد معالم المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تمديد مهام "المينورسو" أو التوجهات السياسية المصاحبة لها، في محطة تحظى بأهمية بالنسبة للمغرب في مسار ترسيخ خيار الحكم الذاتي وترجمة مكاسبه الدبلوماسية إلى تقدم نحو تسوية نهائية للنزاع الإقليمي.
