مستخدمو قطاع "الماء والكهرباء بالناظور" وزملاؤهم بباقي المدن يعتزمون خوض إضرابات وطنية لهذا السبب
حسن الرامي
يعتزم أعوان التنفيذ، التابعون للمصالح الإقليمية لـ"المكتب الوطني للماء والكهرباء بالناظور"، إلى جانب نظرائهم في باقي المدن والأقاليم، الدخول في إضراب عن العمل وطنياً على مدى أيام 27 و28 و29 من مارس الجاري، قبل خوض إضراب مماثل آخر أيام 10 و 11 و12 أبريل المقبل، وخوض خطوة احتجاجية تصعيدية أيام 24 و 25 و26 أبريل، مع اعتصام بالإدارة العامة بالرباط.
وكان أعوان التنفيذ التابعون للمصالح المعنية، قد خاضوا وقفات احتجاجية عديدة، أمام الإدارة العامة بالعاصمة خلال الأشهر السابقة، منددين بمشكلتهم العالقة، والمتمثلة في المطالبة بـ"حذف السلاليم الدنيا وبأثر رجعي من قطاع مصالح توزيع الماء والكهرباء"، على غرار باقي القطاعات العمومية وشبه العمومية، من أجل تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعيـة.
وتأتي هذه المعارك الاحتجاجية، بحسب البيانات الصادرة عن التنسيقية، عقب سلسلة من المراسلات والأشكال التنديدية التي جوبهت بـ"سياسة نهج الآذان الصماء وعدم الاستجابة الفورية لتطبيق المرسوم الوزاري القاضي بحذق فئة أعوان التنفيذ بالقطاعات العمومية وشبه العمومية وعدم الرد على المراسلات الموجهة إلى إليها الجهات المعنية".
يعتزم أعوان التنفيذ، التابعون للمصالح الإقليمية لـ"المكتب الوطني للماء والكهرباء بالناظور"، إلى جانب نظرائهم في باقي المدن والأقاليم، الدخول في إضراب عن العمل وطنياً على مدى أيام 27 و28 و29 من مارس الجاري، قبل خوض إضراب مماثل آخر أيام 10 و 11 و12 أبريل المقبل، وخوض خطوة احتجاجية تصعيدية أيام 24 و 25 و26 أبريل، مع اعتصام بالإدارة العامة بالرباط.
وكان أعوان التنفيذ التابعون للمصالح المعنية، قد خاضوا وقفات احتجاجية عديدة، أمام الإدارة العامة بالعاصمة خلال الأشهر السابقة، منددين بمشكلتهم العالقة، والمتمثلة في المطالبة بـ"حذف السلاليم الدنيا وبأثر رجعي من قطاع مصالح توزيع الماء والكهرباء"، على غرار باقي القطاعات العمومية وشبه العمومية، من أجل تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعيـة.
وتأتي هذه المعارك الاحتجاجية، بحسب البيانات الصادرة عن التنسيقية، عقب سلسلة من المراسلات والأشكال التنديدية التي جوبهت بـ"سياسة نهج الآذان الصماء وعدم الاستجابة الفورية لتطبيق المرسوم الوزاري القاضي بحذق فئة أعوان التنفيذ بالقطاعات العمومية وشبه العمومية وعدم الرد على المراسلات الموجهة إلى إليها الجهات المعنية".
