مستجدات محاكمة شبكة "المحجز البلدي بوجدة" استئنافيا بعد إدانتها ابتدائيا بـ36 سنة سجنا نافذا
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأخير النظر في ملف الشبكة الإجرامية المرتبطة باختلالات المحجز البلدي بوجدة إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
وجاء قرار التأخير بهدف إشعار جماعة وجدة لتصحيح الطلبات المدنية عن طريق النيابة العامة.
ويأتي هذا الملف بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت، خلال شهر يونيو الماضي، أحكاماً تراكمية بلغت في مجموعها 36 سنة سجناً نافذاً في حق 19 متهماً.
وكانت الشبكة، التي كان يقودها مدير المحجز البلدي، تختص في الاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة عبر تزوير لوحات ترقيمها، أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وتضمنت تفاصيل الأحكام الابتدائية إدانة المتهم الرئيسي (محسن. أ) بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بينما توزعت باقي العقوبة الحبسية والغرامات على باقي المتهمين؛ حيث أدين كل من (زكرياء. ل) و(محمد. أ) بأربع سنوات حبساً نافذاً، و(عبد العلي. ص) بثلاث سنوات حبساً نافذاً، و(مصطفى. ك) بسنتين ونصف السنة، إضافة إلى أحكام تراوحت ما بين سنتين وأربعة أشهر حبساً نافذاً في حق باقي المتابعين بغرامات مالية متفاوتة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي نجحت في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في اختلاس وتبديد المال العام وسرقة المركبات والدراجات والمعدات من المحجز البلدي بوجدة، وأسفرت عن توقيف أكثر من 20 شخصاً من بينهم أربعة موظفين عموميين.
وقد كشفت عمليات التفتيش والبحث الأولي عن حجز عشر سيارات، و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب كميات كبيرة من قطع الغيار التي استغلت الشبكة المرفق الجماعي لتهريبها وترويجها بطرق غير قانونية.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأخير النظر في ملف الشبكة الإجرامية المرتبطة باختلالات المحجز البلدي بوجدة إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
وجاء قرار التأخير بهدف إشعار جماعة وجدة لتصحيح الطلبات المدنية عن طريق النيابة العامة.
ويأتي هذا الملف بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت، خلال شهر يونيو الماضي، أحكاماً تراكمية بلغت في مجموعها 36 سنة سجناً نافذاً في حق 19 متهماً.
وكانت الشبكة، التي كان يقودها مدير المحجز البلدي، تختص في الاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة عبر تزوير لوحات ترقيمها، أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وتضمنت تفاصيل الأحكام الابتدائية إدانة المتهم الرئيسي (محسن. أ) بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بينما توزعت باقي العقوبة الحبسية والغرامات على باقي المتهمين؛ حيث أدين كل من (زكرياء. ل) و(محمد. أ) بأربع سنوات حبساً نافذاً، و(عبد العلي. ص) بثلاث سنوات حبساً نافذاً، و(مصطفى. ك) بسنتين ونصف السنة، إضافة إلى أحكام تراوحت ما بين سنتين وأربعة أشهر حبساً نافذاً في حق باقي المتابعين بغرامات مالية متفاوتة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي نجحت في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في اختلاس وتبديد المال العام وسرقة المركبات والدراجات والمعدات من المحجز البلدي بوجدة، وأسفرت عن توقيف أكثر من 20 شخصاً من بينهم أربعة موظفين عموميين.
وقد كشفت عمليات التفتيش والبحث الأولي عن حجز عشر سيارات، و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب كميات كبيرة من قطع الغيار التي استغلت الشبكة المرفق الجماعي لتهريبها وترويجها بطرق غير قانونية.
