مستجدات مجلس الأمن تعزز التفاؤل البرلماني بشأن مستقبل قضية الصحراء

ناظور سيتي: متابعة

أشادت مكونات مجلسي البرلمان بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في ملف الصحراء، مثمنة مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي، ومؤكدة دعمها للجهود التي يقودها الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد البرلمانيون، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت اليوم الاثنين لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، أن المرحلة الراهنة تمثل تحولا استراتيجيا في مسار هذا الملف، من خلال الانتقال من تدبير النزاع إلى تغيير محدداته وقواعد تسويته، معتبرين أن المواقف الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تعزز فرص إنهائه بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، نوه المتدخلون بنتائج التصويت الأخير بمجلس الأمن، الذي حظي خلاله مشروع القرار بدعم 11 دولة، كما اعتبروا أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعد 35 سنة من إحداثها، يشكل محطة بارزة في مسار القضية، مشددين على تمسك المغرب بوقف إطلاق النار وصون سيادته ووحدته الترابية. كما أبرزوا دور الدبلوماسية الملكية في توسيع دائرة الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ودعت مختلف مكونات البرلمان إلى مواصلة تحصين المكتسبات الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مطالبة الجزائر بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بشأن أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف. كما سلطت الضوء على الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك سنة 2015، والمشاريع الاستراتيجية، من بينها الطريق السريع تيزنيت-الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية لفائدة دول الساحل.

وفي ختام مداخلاتهم، عبر ممثلو الأمة عن اعتزازهم بمجهودات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية، مشيدين بدورها في حماية أمن المملكة واستقرارها وصون وحدتها الترابية، ومؤكدين أهمية مواصلة التعبئة الوطنية وراء الملك محمد السادس لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالقضية الوطنية.