مستجدات جديدة.. جمعية حقوقية تقرر مقاضاة شرطية عنفت متظاهرات رفضوا قرار تطبيق جواز التلقيح
ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر إعلامية، في قضية الشرطية التي ظهرت في أشرطة فيديو تعنف، متظاهرات رفضوا قرار تطبيق جواز التلقيح بعد إلزامية التلقيح، أن الجمعية الحقوقية "أيادي نظيفة"، رفعت دعوى قضائية ضد المعنية بالأمر، بتهمة تعنيف متظاهرات خلال وقفة احتجاجية ضد إلزامية جواز التلقيح بمدينة أكادير بحر الأسبوع المنقضي .
وفي ذات السياق، قالت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، بأنها بصدد جمع المعطيات الخاصة بواقعة إقدام شرطيات على تعنيف نساء مواطنات مسالمات يمارسن حقهن المشروع في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور والقانون المغربيين والمواثيق الدولية.
ودعت ذات الجمعية بحسب نص البلاغ، المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا للتعنيف من طرف نساء ورجال الأمن إلى التواصل معها من أجل تقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.
كشفت مصادر إعلامية، في قضية الشرطية التي ظهرت في أشرطة فيديو تعنف، متظاهرات رفضوا قرار تطبيق جواز التلقيح بعد إلزامية التلقيح، أن الجمعية الحقوقية "أيادي نظيفة"، رفعت دعوى قضائية ضد المعنية بالأمر، بتهمة تعنيف متظاهرات خلال وقفة احتجاجية ضد إلزامية جواز التلقيح بمدينة أكادير بحر الأسبوع المنقضي .
وفي ذات السياق، قالت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، بأنها بصدد جمع المعطيات الخاصة بواقعة إقدام شرطيات على تعنيف نساء مواطنات مسالمات يمارسن حقهن المشروع في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور والقانون المغربيين والمواثيق الدولية.
ودعت ذات الجمعية بحسب نص البلاغ، المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا للتعنيف من طرف نساء ورجال الأمن إلى التواصل معها من أجل تقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.
وعلاقة بالموضوع، كشف كشف مصدر أمني أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت بـ"جدية كبيرة"، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، "أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي".
وقد أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني ”أخذت علما بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن مصالحها المركزية ”تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني"
وأضاف أيضا أن المصالج الأمنية تسهر على "التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة”.
كما أشار ذات المصدر إلى أنه ”تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة”.
وذكر أيضا أن ”تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة".
وخلص إلى أنه يتم التعامل معها بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية”.
وقد أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني ”أخذت علما بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن مصالحها المركزية ”تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني"
وأضاف أيضا أن المصالج الأمنية تسهر على "التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة”.
كما أشار ذات المصدر إلى أنه ”تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة”.
وذكر أيضا أن ”تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة".
وخلص إلى أنه يتم التعامل معها بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية”.
