مستثمرون مغاربة بالديار الألمانية يفجرون فضيحة صفقة كبيرة بوزارة التجهيز والنقل
ناظورسيتي | متابعة
فجر مستثمرون مغاربة مقيمون بالديار الألمانية فضيحة من العيار الثقيل بوزارة التجهيز والنقل، تتعلق باختلالات شابت صفقة خاصة بطبع وثائق ولوحات ترقيم السيارات والدراجات النارية لصالح إحدى الشركات المتواجدة بالمغرب، وذلك بإدخال تعديلات بدفتر التحملات وإلغاء الصفقة التي فازت بها شركة ألمانية يسيرها مغاربة وألمان وتعد من الشركات الرائدة عالميا في ذات المجال، وتشتغل في أزيد من 70 دولة..
وحسب الوثائق المتوفر عليها فقد أعلنت الوزارة الصفقة قبل أربع سنوات في عهد الوزير عزيز الرباح، وتقدمت للمشاركة فيها إحدى كبريات الشركات المتخصصة في المجال، والتي يديرها مهاجرون مغاربة بالديار الألمانية رفقة خبير ألماني عالمي، حيث حصلت ذات الشركة على الموافقة الـأولية لتوفرها على الشروط المطلوبة، وبعد أداء مبلغ الضمانة المنصوص عليه في الصفقات العمومية، تدخل مسؤولون نافذون بالوزارة لإلغاء ذات الصفقة وإعادة الإعلان عنها من جديد وفق دفتر تحملات جديد.
لكن المستثمرون الذين حازوا على الصفقة في المرة الأولى تفاجؤوا بتسريب معلومات تقنية ومواصفات من الملف الذي سلموه إلى الوزارة إلى صاحب الشركة المنافسة الذي فاز بالصفقة وفق هذه المعلومات بعد الإعلان عنها للمرة الثالثة.
فجر مستثمرون مغاربة مقيمون بالديار الألمانية فضيحة من العيار الثقيل بوزارة التجهيز والنقل، تتعلق باختلالات شابت صفقة خاصة بطبع وثائق ولوحات ترقيم السيارات والدراجات النارية لصالح إحدى الشركات المتواجدة بالمغرب، وذلك بإدخال تعديلات بدفتر التحملات وإلغاء الصفقة التي فازت بها شركة ألمانية يسيرها مغاربة وألمان وتعد من الشركات الرائدة عالميا في ذات المجال، وتشتغل في أزيد من 70 دولة..
وحسب الوثائق المتوفر عليها فقد أعلنت الوزارة الصفقة قبل أربع سنوات في عهد الوزير عزيز الرباح، وتقدمت للمشاركة فيها إحدى كبريات الشركات المتخصصة في المجال، والتي يديرها مهاجرون مغاربة بالديار الألمانية رفقة خبير ألماني عالمي، حيث حصلت ذات الشركة على الموافقة الـأولية لتوفرها على الشروط المطلوبة، وبعد أداء مبلغ الضمانة المنصوص عليه في الصفقات العمومية، تدخل مسؤولون نافذون بالوزارة لإلغاء ذات الصفقة وإعادة الإعلان عنها من جديد وفق دفتر تحملات جديد.
لكن المستثمرون الذين حازوا على الصفقة في المرة الأولى تفاجؤوا بتسريب معلومات تقنية ومواصفات من الملف الذي سلموه إلى الوزارة إلى صاحب الشركة المنافسة الذي فاز بالصفقة وفق هذه المعلومات بعد الإعلان عنها للمرة الثالثة.
