مسؤول حكومي يكشف سيناريو "الإغلاق الليلي" في رمضان وتعويضات المتضررين

ناظور سيتي ـ متابعة

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد عروض “ضمان إقلاع”، وكذا مختلف إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة إلى غاية 30 يونيو المقبل، لتشمل عدد من القطاعات الأخرى.

وقد يشمل ذلك كل من قطاعات السياحة والمطاعم وكذا مموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات إضافة إلى فضاءات الألعاب والترفيه والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.

وأفاد مصدر وزاري، وهو عضو لجنة اليقظة الاقتصادية، أن قطاع المقاهي “لم يتضرر كثيرا من تداعيات أزمة كورونا”، مشيرا إلى أن أنشطة المقاهي لم تتوقف على الرغم من إجراء الإغلاق على الساعة الثامنة مساء.

وفي حالة إغلاق المقاهي في رمضان ما يعني توقف النشاط التجاري لهذا القطاع طيلة اليوم، أوضح المصدر ذاته، في توضيح لجرائد إخبارية، أن لجنة اليقظة الاقتصادية ستدرس إمكانية صرف تعويضات للعاملين في قطاع المقاهي إذا قررت الحكومة اللجوء إلى “الإغلاق الليلي” في رمضان، مشيرا أنه إلى حدود الساعة لم يتقرر أي شيء على مستوى التدابير التي سيتم اعتمادها في شهر رمضان.

كما أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إذا دام التوقف المؤقت طيلة الشهر للعاملين في المطاعم فيصرف التعويض الشهري بنسبة 100 في المائة أي 2000 درهم، و1500 درهم في حالة التوقف لثلاثة أرباع الشهر، و1000 درهم لنصف شهر، و500 درهم لربع شهر.

وعرفت العديد من المطاعم في المغرب ضررا كبيرا، خاصة بعد قرار الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. كما أن القرار القاضي بالإغلاق على الساعة الثامنة مساء أفقد المطاعم أهم فترة تجارية مرتبطة بتقديم وجبات العشاء.

ويشار إلى أنه قد عبر أرباب المقاهي عن “تذمرهم من قرارات الحكومة القاضية بالاستمرار في العمل بتوقيت الإغلاق نفسه، إلى جانب عدم تدخلها لإنصافهم من حيث الضرائب المحلية التي أثقلت كاهلهم”.