ناظور سيتي: متابعة
أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تُعد أفعالًا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا علاقة لها بحرية التعبير.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال أدت إلى أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، كما خلفت إصابات في صفوف المواطنين، مشدداً على أن مثل هذه الانزلاقات تتعارض مع مبادئ الاحتجاج السلمي.
أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها، تُعد أفعالًا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا علاقة لها بحرية التعبير.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال أدت إلى أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، كما خلفت إصابات في صفوف المواطنين، مشدداً على أن مثل هذه الانزلاقات تتعارض مع مبادئ الاحتجاج السلمي.
وأشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يفرض عقوبات سجنية ثقيلة على هذه الأفعال، تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا، ويمكن أن تصل إلى 30 سنة أو السجن المؤبد في حال اقترنت بظروف مشددة كالعنف الشديد أو التكرار أو التآمر الجماعي.
وشدد والي علمي على أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً، بل تمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما يفرض تفعيل القانون بصرامة لضمان الطمأنينة والاستقرار.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رئاسة النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مثل هذه الممارسات، وذلك في إطار احترام الحقوق والحريات، ولكن دون التساهل مع أي شكل من أشكال الفوضى أو العنف.
وشدد والي علمي على أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً، بل تمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما يفرض تفعيل القانون بصرامة لضمان الطمأنينة والاستقرار.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن رئاسة النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مثل هذه الممارسات، وذلك في إطار احترام الحقوق والحريات، ولكن دون التساهل مع أي شكل من أشكال الفوضى أو العنف.