مركز حقوقي يدخل على خط احتجاز مغاربة كرهائن في ليبيا وتعرضهم للتعذيب وتهديدهم بالقتل
ناظور سيتي ـ متابعة
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمعطيات جديدة تتعلق بوضعية المغاربة المحتجزين بالديار الليبية، المتهمين بالهجرة السرية، حسب ما أعلن عنه في بيان له.
وأوضح المركز، في ذات الوثيقة، أن هذه المعطيات تفيد بأن محتجزي المغاربة كرهائن يطالبون ذويهم بفدية، للإفراج عن أبنائهم.
زأضاف ذات المركز، أنه وفي حالة عدم الرضوخ لمطالبهم، يتم التخلص من بعضهم، سواء بالقتل أو الرمي بهم في عرض البحر، حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصريحات.
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمعطيات جديدة تتعلق بوضعية المغاربة المحتجزين بالديار الليبية، المتهمين بالهجرة السرية، حسب ما أعلن عنه في بيان له.
وأوضح المركز، في ذات الوثيقة، أن هذه المعطيات تفيد بأن محتجزي المغاربة كرهائن يطالبون ذويهم بفدية، للإفراج عن أبنائهم.
زأضاف ذات المركز، أنه وفي حالة عدم الرضوخ لمطالبهم، يتم التخلص من بعضهم، سواء بالقتل أو الرمي بهم في عرض البحر، حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من تصريحات.
ويضيف المصدر نفسه، نقلا عن مسؤولون ليبيون، ومسؤولة أممية مبعوثة إلى الديار الليبية، بأن المشكلة الرئيسية، التي يواجهونها بخصوص إعادة المغاربة المحتجزين إلى بلدهم، تكمن في عدم تجاوب وزارة الخارجية المغربية معهم، رغم العديد من المراسلات، والاتصالات، التي أجروها معها، ومع المؤسسات التابعة لها.
وقد أفاد المركز أنه بلغ إلى علمه من مصدر من المغاربة المقيمين بالديار الليبية، دون إمكانية التأكد من صحة المعلومات، بأن بضع مائة من المواطنين (حوالي مائتين، من دون تحديد هويتهم) قد غرقوا في عرض البحر منذ شهر دجنبر الماضي.
ويضيف المركز المغربي لحقوق الإنسان، وذلك بعدما ثم الإبحار بهم نحو الشواطئ الإيطالية، على متن زوارق ليس بها وسائل أمان، وفي ظروف مناخية سيئة للغاية، وثم استخراج جثثهم، أخيرا، ووضعها في ثلاجات بمستشفى مدينة الزاوية الليبية، حسب المصدر ذاته.
وقد حمل المركز الحقوقي المسؤولية إلى الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قوله، داعيا ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.
وخلص المركز إلى ضرورة فتح التحقيق في شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.
وقد أفاد المركز أنه بلغ إلى علمه من مصدر من المغاربة المقيمين بالديار الليبية، دون إمكانية التأكد من صحة المعلومات، بأن بضع مائة من المواطنين (حوالي مائتين، من دون تحديد هويتهم) قد غرقوا في عرض البحر منذ شهر دجنبر الماضي.
ويضيف المركز المغربي لحقوق الإنسان، وذلك بعدما ثم الإبحار بهم نحو الشواطئ الإيطالية، على متن زوارق ليس بها وسائل أمان، وفي ظروف مناخية سيئة للغاية، وثم استخراج جثثهم، أخيرا، ووضعها في ثلاجات بمستشفى مدينة الزاوية الليبية، حسب المصدر ذاته.
وقد حمل المركز الحقوقي المسؤولية إلى الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قوله، داعيا ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.
وخلص المركز إلى ضرورة فتح التحقيق في شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.
