مرصد يدعو البرلمان لتصنيف البوليساريو "منظمة إرهابية"
ناظورسيتي: متابعة
دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي إلى التعجيل بإطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يروم تصنيف مليشيات البوليساريو منظمة إرهابية، مع إرساء الإطار القانوني اللازم لترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذا التصنيف، وفقاً للتشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمستوى الدولي، طالب المرصد الوطني الكونغرس الأمريكي والمشرع الأمريكي، إلى جانب البرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمغرب، بإطلاق مبادرات تشريعية واضحة ترمي إلى إدراج مليشيات البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، واتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن هذا التصنيف، بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد المرصد، على المستوى الأمني والترابي، على ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف تدابير حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، داعيا إلى استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح من شأنه تهديد الأمن الوطني، باعتباره اعتداء مباشرا على أراضٍ خاضعة للسيادة المغربية، مع التصدي له بكافة الوسائل المشروعة، وفق مقتضيات القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
وأشار المرصد إلى أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وما يواكبها من تغيرات في مستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع، تضع المنطقة أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة تستدعي مراجعة عميقة للمقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع مليشيات البوليساريو.
واعتبر المرصد أن الجزائر تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وإقليمية كاملة عن استمرار النزاع، بالنظر إلى دورها في احتضان مليشيات البوليساريو وتمويلها وتسليحها وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها، مطالبا بإخضاع هذا الدور لتقييم دولي جاد يفضي إلى تحديد المسؤوليات.
دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي إلى التعجيل بإطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يروم تصنيف مليشيات البوليساريو منظمة إرهابية، مع إرساء الإطار القانوني اللازم لترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذا التصنيف، وفقاً للتشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمستوى الدولي، طالب المرصد الوطني الكونغرس الأمريكي والمشرع الأمريكي، إلى جانب البرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمغرب، بإطلاق مبادرات تشريعية واضحة ترمي إلى إدراج مليشيات البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، واتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن هذا التصنيف، بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد المرصد، على المستوى الأمني والترابي، على ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف تدابير حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، داعيا إلى استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح من شأنه تهديد الأمن الوطني، باعتباره اعتداء مباشرا على أراضٍ خاضعة للسيادة المغربية، مع التصدي له بكافة الوسائل المشروعة، وفق مقتضيات القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
وأشار المرصد إلى أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وما يواكبها من تغيرات في مستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع، تضع المنطقة أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة تستدعي مراجعة عميقة للمقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع مليشيات البوليساريو.
واعتبر المرصد أن الجزائر تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وإقليمية كاملة عن استمرار النزاع، بالنظر إلى دورها في احتضان مليشيات البوليساريو وتمويلها وتسليحها وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها، مطالبا بإخضاع هذا الدور لتقييم دولي جاد يفضي إلى تحديد المسؤوليات.
