مرصد لحقوق الإنسان يطالب بمنع التطفل على العمل الصحفي بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
طالب فرع الناظور للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، من السلطات الإقليمية المحلية والأمنية والقضائية، ومختلف المؤسسات العمومية، إلى التعامل بصرامة مع المتطفلين على مهنة الصحافة، وعدم السماح بانتحال صفة مهنة ينظمها القانون من طرف أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالقطاع.
وقال المرصد في مراسلة توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها، إن لاحظ مؤخرا عددا من التجاوزات التي تمس بأخلاقيات مهنة الصحافة خلال تغطية مجموعة من الأحداث على مستوى إقليم الناظور (حريق المركب التجاري، دورات المجلس الجماعي، فتح المعبر الحدودي الوهمي لمليلية...)، من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم أنهم مصورون ويقومون بتوثيق بعض الصور والفيديوهات المسيئة والقيام بتصرفات لا تمت بصلة لمهنة الصحافة التي تقتضي المسؤولية واستحضار الضمير المهني في نقل الأحداث وتوثيقها.
وأضاف المرصد، أنه توصل بشكايات من طرف مقاولات إعلامية بالإقليم، يطالبون فيها بضرورة وضع حد للفوضى التي تطبع القطاع ومنع هواة التصوير والمتوفرين على صفحات التواصل الاجتماعي لأهداف تجارية من تغطية الأحداث التي تعرفها المنطقة، مؤكدين أن الانضباط لقانون الصحافة والنشر وملاءمة الوضعية المهنية مع مقتضيات القانون تطلب منهم الكثير من الجهد، فلا يمكن اليوم أن يكونوا عرضة للمس بأخلاقيات المهنة من طرف أناس بعيدون كل البعد عن المهنة.
طالب فرع الناظور للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، من السلطات الإقليمية المحلية والأمنية والقضائية، ومختلف المؤسسات العمومية، إلى التعامل بصرامة مع المتطفلين على مهنة الصحافة، وعدم السماح بانتحال صفة مهنة ينظمها القانون من طرف أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالقطاع.
وقال المرصد في مراسلة توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها، إن لاحظ مؤخرا عددا من التجاوزات التي تمس بأخلاقيات مهنة الصحافة خلال تغطية مجموعة من الأحداث على مستوى إقليم الناظور (حريق المركب التجاري، دورات المجلس الجماعي، فتح المعبر الحدودي الوهمي لمليلية...)، من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم أنهم مصورون ويقومون بتوثيق بعض الصور والفيديوهات المسيئة والقيام بتصرفات لا تمت بصلة لمهنة الصحافة التي تقتضي المسؤولية واستحضار الضمير المهني في نقل الأحداث وتوثيقها.
وأضاف المرصد، أنه توصل بشكايات من طرف مقاولات إعلامية بالإقليم، يطالبون فيها بضرورة وضع حد للفوضى التي تطبع القطاع ومنع هواة التصوير والمتوفرين على صفحات التواصل الاجتماعي لأهداف تجارية من تغطية الأحداث التي تعرفها المنطقة، مؤكدين أن الانضباط لقانون الصحافة والنشر وملاءمة الوضعية المهنية مع مقتضيات القانون تطلب منهم الكثير من الجهد، فلا يمكن اليوم أن يكونوا عرضة للمس بأخلاقيات المهنة من طرف أناس بعيدون كل البعد عن المهنة.
وفي هذا الصدد، حمل المرصد مسؤولية هذه الفوضى للسلطات والمؤسسات العمومية، التي تسمح بالتصوير الفوضوي دون التأكد من هوية حاملي الكاميرات والأجهزة الالكترونية قبل السماح لهم بذلك، وذلك تفعيلا للقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، والظهير الشريف رقم 9-95-1 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
ويتوخى الصحفيون المهنيون بالناظور، من الجهات المسؤولة تدخل الجهات المسؤولة لإنهاء أشكال الفوضى التي أصبحت تطفو بشكل مهدد لمستقبل المهنة دون اتخاذ أي إجراء قانوني لزجر هذه السلوكيات المسيئة لاسيما المتعلقة منها بالتصوير غير المحترم لأخلاقيات المهنة.
جدير بالذكر، أن المجلس الوطني للصحافة دق ناقوس الخطر قبل أسابيع، خلال إصداره لبيان أكد فيه أن تابع بأسف شديد بعض الممارسات المشينة، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم الشاون.
وسجل المجلس، العديد من الخروقات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الصحف الإلكترونية، في تجاهل تام للمبادئ الإنسانية التي يتضمنها الميثاق المذكور، والتي من المفترض أن تلتزم بها المقاولات الصحافية والصحافيون المهنيون، خاصة في ظل أزمات وفواجع، لا يمكن أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة في المآسي الإنسانية.
ويتوخى الصحفيون المهنيون بالناظور، من الجهات المسؤولة تدخل الجهات المسؤولة لإنهاء أشكال الفوضى التي أصبحت تطفو بشكل مهدد لمستقبل المهنة دون اتخاذ أي إجراء قانوني لزجر هذه السلوكيات المسيئة لاسيما المتعلقة منها بالتصوير غير المحترم لأخلاقيات المهنة.
جدير بالذكر، أن المجلس الوطني للصحافة دق ناقوس الخطر قبل أسابيع، خلال إصداره لبيان أكد فيه أن تابع بأسف شديد بعض الممارسات المشينة، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم الشاون.
وسجل المجلس، العديد من الخروقات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الصحف الإلكترونية، في تجاهل تام للمبادئ الإنسانية التي يتضمنها الميثاق المذكور، والتي من المفترض أن تلتزم بها المقاولات الصحافية والصحافيون المهنيون، خاصة في ظل أزمات وفواجع، لا يمكن أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة في المآسي الإنسانية.
