مرشحون مفترضون بالناظور يحشدون أنصارهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية
ناظورسيتي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بدأت تحركات عدد من المرشحين المفترضين بإقليم الناظور تأخذ طابعا انتخابيا واضحا، من خلال حشد الأنصار والمتعاطفين وتكثيف الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لم تنطلق فيه الحملة الانتخابية الرسمية بعد.
وتشير معطيات متداولة محليا إلى أن بعض الأسماء التي تستعد لخوض الاستحقاق المقبل شرعت، بشكل مبكر، في بناء حضور انتخابي عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وأنشطة ولقاءات ومواد ترويجية، إلى جانب تحركات ميدانية تهدف إلى استقطاب المؤيدين والتعريف بأسماء المرشحين المحتملين.
ويأتي هذا النشاط في وقت حددت فيه الحكومة رسميا فترة الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وتنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، على أن يجري الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين النشاط السياسي العادي وبين الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا عندما تتحول أنشطة المرشح المفترض إلى وسيلة واضحة للتعريف به واستمالة الناخبين والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشدد الإطار القانوني المنظم للانتخابات على تنظيم الحملة الانتخابية وضبط مراحلها، فيما تظل النصوص المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب مؤطرة بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 وتعديلاته.
ولا يتعلق الأمر فقط باللقاءات المباشرة، إذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة فضاء أساسيا للتأثير على الناخبين، وهو ما يجعل مسألة الترويج المبكر للأسماء والرموز والبرامج الانتخابية محط اهتمام، خاصة عندما يأخذ هذا النشاط شكل حملة منظمة قبل الموعد القانوني.
ويترقب المتابعون للشأن السياسي بالناظور مدى تدخل الجهات المختصة لمراقبة هذه الممارسات، خصوصا أن وزارة الداخلية أعلنت، في إطار الاستعداد للاستحقاق المقبل، تفعيل لجان مركزية وجهوية وإقليمية لتتبع الانتخابات والسهر على سلامة وصدق العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
وبينما يعتبر داعمو بعض المرشحين أن هذه التحركات تندرج ضمن التواصل السياسي العادي، يرى متابعون أن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الأنصار والترويج لأسماء مرشحين مفترضين قبل انطلاق الحملة الرسمية يستدعي توضيحا قانونيا من الجهات المختصة، تفاديا لأي ممارسة قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ويبقى السؤال المطروح: هل ما يجري حاليا بالناظور مجرد نشاط سياسي وتواصل مع المواطنين، أم أنه تحول فعليا إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها؟ وهو ما قد يحسمه التكييف القانوني لطبيعة المحتوى المنشور والأنشطة المنظمة والغاية منها، وليس مجرد توقيت نشرها.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بدأت تحركات عدد من المرشحين المفترضين بإقليم الناظور تأخذ طابعا انتخابيا واضحا، من خلال حشد الأنصار والمتعاطفين وتكثيف الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لم تنطلق فيه الحملة الانتخابية الرسمية بعد.
وتشير معطيات متداولة محليا إلى أن بعض الأسماء التي تستعد لخوض الاستحقاق المقبل شرعت، بشكل مبكر، في بناء حضور انتخابي عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وأنشطة ولقاءات ومواد ترويجية، إلى جانب تحركات ميدانية تهدف إلى استقطاب المؤيدين والتعريف بأسماء المرشحين المحتملين.
ويأتي هذا النشاط في وقت حددت فيه الحكومة رسميا فترة الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وتنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، على أن يجري الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين النشاط السياسي العادي وبين الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا عندما تتحول أنشطة المرشح المفترض إلى وسيلة واضحة للتعريف به واستمالة الناخبين والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشدد الإطار القانوني المنظم للانتخابات على تنظيم الحملة الانتخابية وضبط مراحلها، فيما تظل النصوص المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب مؤطرة بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 وتعديلاته.
ولا يتعلق الأمر فقط باللقاءات المباشرة، إذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة فضاء أساسيا للتأثير على الناخبين، وهو ما يجعل مسألة الترويج المبكر للأسماء والرموز والبرامج الانتخابية محط اهتمام، خاصة عندما يأخذ هذا النشاط شكل حملة منظمة قبل الموعد القانوني.
ويترقب المتابعون للشأن السياسي بالناظور مدى تدخل الجهات المختصة لمراقبة هذه الممارسات، خصوصا أن وزارة الداخلية أعلنت، في إطار الاستعداد للاستحقاق المقبل، تفعيل لجان مركزية وجهوية وإقليمية لتتبع الانتخابات والسهر على سلامة وصدق العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
وبينما يعتبر داعمو بعض المرشحين أن هذه التحركات تندرج ضمن التواصل السياسي العادي، يرى متابعون أن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الأنصار والترويج لأسماء مرشحين مفترضين قبل انطلاق الحملة الرسمية يستدعي توضيحا قانونيا من الجهات المختصة، تفاديا لأي ممارسة قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ويبقى السؤال المطروح: هل ما يجري حاليا بالناظور مجرد نشاط سياسي وتواصل مع المواطنين، أم أنه تحول فعليا إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها؟ وهو ما قد يحسمه التكييف القانوني لطبيعة المحتوى المنشور والأنشطة المنظمة والغاية منها، وليس مجرد توقيت نشرها.
