مرشحو الناظور مطالبين بتقديم بيانات نفقات حملاتهم الإنتخابية للمجلس الأعلى للحسابات
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
مباشرة بعد إعلان نتائج الإنتخابات الجماعية والجهوية التي عرفها المغرب يوم 4 شتنبر الماضي، من المفترض أن يقدم جميع المرشحين وضمنهم مرشحو مدينة الناظور ببيانات ومصادر نفقات حملاتهم الإنتخابية.
حيث أكد مصادر إعلامية أن ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ينتظر بيانات نفقات أزيد من 130 ألف مرشح في استحقاقات الرابع من شتنبر ، هذا في وقت لم يتوصل فيه المجلس لحد الساعة بأي تصريح
وجدير بالذكر أن المرسوم رقم 451-15-2 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يلزم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.
هذا في وقت يحدد مرسوم آخر سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم، وفي 150 ألف درهم للمرشحين في انتخابات أعضاء مجالس الجهات، وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات
مباشرة بعد إعلان نتائج الإنتخابات الجماعية والجهوية التي عرفها المغرب يوم 4 شتنبر الماضي، من المفترض أن يقدم جميع المرشحين وضمنهم مرشحو مدينة الناظور ببيانات ومصادر نفقات حملاتهم الإنتخابية.
حيث أكد مصادر إعلامية أن ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ينتظر بيانات نفقات أزيد من 130 ألف مرشح في استحقاقات الرابع من شتنبر ، هذا في وقت لم يتوصل فيه المجلس لحد الساعة بأي تصريح
وجدير بالذكر أن المرسوم رقم 451-15-2 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يلزم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.
هذا في وقت يحدد مرسوم آخر سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم، وفي 150 ألف درهم للمرشحين في انتخابات أعضاء مجالس الجهات، وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات
