المزيد من الأخبار






مراسلة تدعوالمنصوري إلى إحداث قطاع وزاري مكلف بالأمازيغية وإقرار ميزانية عمومية لها


ناظور سيتي: مريم محو

دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى النظر في إحداث قطاع وزاري أو وزارة منتدبة مكلفة بالأمازيغية، تتولى تنسيق السياسات العمومية المرتبطة بتفعيل طابعها الرسمي وتنفيذ القانون التنظيمي رقم 26.16.

كما اقترحت الجمعية المغربية، في مرسلتها الموجهة لرئيسة الحكومة بمناسبة تعيينها من طرف الملك على رأس الحكومة الجديدة وبمناسبة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية ل 23 شتنبر المنصرم، اقترحت، إدماج الأمازيغية في مختلف مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، مشددة على ضرورة تنفيذها وتقييمها على غرار المقاربات الميزانياتية التي تربط الإنفاق العمومي بأهداف محددة وقابلة للقياس.


وجاء في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنظير منها، أن قضية الأمازيغية تستحق أن تحظى بمكانة واضحة في البرنامج الحكومي المقبل للأغلبية، وذلك بالنظر إلى بعدها الدستوري والهوياتي والمؤسساتي، وبكونها رافدا أساسيا للشخصية المغربية.

وقالت الجمعية، "إن عملية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مازالت تعرف تعثرا وتأخرا كبيرين على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل هذا التفعيل وكيفيات إدماج هذه اللغة في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

ونبه المصدر، إلى عدم تمكن المقاربة المعتمدة إلى حدود اليوم من إحداث التحول المطلوب الذي يجعل من الأمازيغية لغة وثقافة، حاضرة بشكل فعلي في مجالات الحياة العامة المختلفة، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة على تغيير المقاربة المعتمدة في تدبير الورش المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والانتقال من مقاربة تقوم أساسا على مشاريع قطاعية متفرقة إلى مقاربة حكومية أفقية ومنسجمة وواضحة الأهداف ، وكذا مقترنة بالموارد المالية وآليات التتبع والتقييم والمساءلة.

وأعربت الجمعية، عن أملها في أن تعمل الحكومة الجديدة على إعداد برنامج حكومي واضح ومندمج لتفعيل القانون التنظيمي 26.16، إذ أكدت على أنه ينبغي أن يغطي هذا البرنامج كافة المجالات المنصوص عليها في هذا القانون، مع تحديد أولويات مرحلية لكل مجال.

وأنهت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مقترحاتها، بالتنصيص على ضرورة ضمان حضور الأمازيغية في برنامج الأغلبية الحكومية الجديدة دون الوقوع في الأخطاء السابقة التي ربطت الأمازيغية بمتعاقدين وأعوان في وضعية قانونية ومهنية هشة، والتي تؤدي حسب تعبيرها، إلى ربط الأمازيغية بالهشاشة الاجتماعية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح