مدينتا سبتة ومليلية تتحولان إلى منصتين لاستنزاف جيوب المغاربة بالقمار
ناظورسيتي: متابعة
تحولت مدينتا مليلية وسبتة المحتلتان إلى ما يشبه “اللاس فيغاس الرقمية” لشمال إفريقيا، بعدما اتخذت منهما شبكات قمار عالمية قواعد خلفية لإدارة نشاطها في المراهنات الإلكترونية والألعاب الافتراضية، مستغلة الامتيازات الجبائية التي توفرها السلطات الإسبانية، والقرب الجغرافي من المغرب، لتوسيع نفوذها في الأسواق المغاربية وعلى رأسها السوق المغربي.
فوفق معطيات دقيقة من مصادر داخل مليلية المحتلة، أصبحت هذه الشبكات تعتمد على صناعة رقمية متطورة في الترويج لمنتجاتها، عبر إعلانات موجهة تستهدف الشباب المغاربة خصوصاً، من خلال تطبيقات المراهنات الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تغريهم بوعود الثراء السريع والمكاسب الفورية، في حين تخفي وراءها خسائر مالية جسيمة وإدمانا رقميا يصعب الفكاك منه.
تحولت مدينتا مليلية وسبتة المحتلتان إلى ما يشبه “اللاس فيغاس الرقمية” لشمال إفريقيا، بعدما اتخذت منهما شبكات قمار عالمية قواعد خلفية لإدارة نشاطها في المراهنات الإلكترونية والألعاب الافتراضية، مستغلة الامتيازات الجبائية التي توفرها السلطات الإسبانية، والقرب الجغرافي من المغرب، لتوسيع نفوذها في الأسواق المغاربية وعلى رأسها السوق المغربي.
فوفق معطيات دقيقة من مصادر داخل مليلية المحتلة، أصبحت هذه الشبكات تعتمد على صناعة رقمية متطورة في الترويج لمنتجاتها، عبر إعلانات موجهة تستهدف الشباب المغاربة خصوصاً، من خلال تطبيقات المراهنات الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تغريهم بوعود الثراء السريع والمكاسب الفورية، في حين تخفي وراءها خسائر مالية جسيمة وإدمانا رقميا يصعب الفكاك منه.
ويبدو أن اختيار المدينتين المحتلتين لم يكن اعتباطيا، بل جاء وفق حسابات اقتصادية دقيقة، إذ تستفيد الشركات العاملة هناك من نظام ضريبي تفضيلي لا يتجاوز 10 في المائة، مقارنة بـ25 في المائة المعمول بها في باقي المناطق الإسبانية. هذا الفارق جعل مليلية وسبتة وجهتين مفضلتين لكبرى الشركات العالمية في مجال القمار، التي سارعت إلى نقل مقراتها وتأسيس مراكز بيانات ومكاتب تشغيل ضخمة، لتتحول المنطقتان إلى حاضنة إقليمية لصناعة المراهنات الإلكترونية.
ورغم أن إسبانيا تقدّم هذا النشاط باعتباره قطاعا منظما يخضع لرقابة “المديرية العامة لتنظيم القمار”، فإن تقارير ميدانية تكشف أن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية تطال المغرب بشكل مباشر، إذ باتت فئات من الشباب مهددة بفقدان مدخراتها، بل وبالتورط في أنشطة مالية مشبوهة، في ظل غياب إطار قانوني مغربي واضح ينظم هذا النوع من الممارسات الرقمية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الطفرة في قطاع القمار الرقمي داخل المدينتين المحتلتين أفرزت شبكات موازية غير قانونية تضم مبرمجين ومسوقين رقميين ومديري محتوى، يعملون على استقطاب المقامرين المغاربة وتوسيع دائرة الزبائن عبر الحدود. هذه الشبكات، التي تشتغل من الظل، باتت تمثل تهديدا متناميا للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وتسهم في انتشار ظاهرة الإدمان على ألعاب الحظ والمراهنات الافتراضية.
وفي ظل هذا التمدد الرقمي المقلق، ترتفع الأصوات الداعية إلى تبني سياسة وقائية مغربية واضحة، ترتكز على الرقابة التقنية الصارمة، وحماية المستهلكين من مخاطر التلاعب المالي، مع تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذا النوع من الغزو الاقتصادي الناعم الذي يتسلل من وراء الشاشات. فاستمرار مليلية وسبتة في لعب هذا الدور التجاري الرمادي، يضع المغرب أمام تحد رقمي جديد يتطلب يقظة مؤسساتية وتشريعية، لحماية المجتمع من آثار "القمار الإلكتروني" الذي يتغذى على الضعف الاقتصادي والحلم بالثراء السهل.
ورغم أن إسبانيا تقدّم هذا النشاط باعتباره قطاعا منظما يخضع لرقابة “المديرية العامة لتنظيم القمار”، فإن تقارير ميدانية تكشف أن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية تطال المغرب بشكل مباشر، إذ باتت فئات من الشباب مهددة بفقدان مدخراتها، بل وبالتورط في أنشطة مالية مشبوهة، في ظل غياب إطار قانوني مغربي واضح ينظم هذا النوع من الممارسات الرقمية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الطفرة في قطاع القمار الرقمي داخل المدينتين المحتلتين أفرزت شبكات موازية غير قانونية تضم مبرمجين ومسوقين رقميين ومديري محتوى، يعملون على استقطاب المقامرين المغاربة وتوسيع دائرة الزبائن عبر الحدود. هذه الشبكات، التي تشتغل من الظل، باتت تمثل تهديدا متناميا للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وتسهم في انتشار ظاهرة الإدمان على ألعاب الحظ والمراهنات الافتراضية.
وفي ظل هذا التمدد الرقمي المقلق، ترتفع الأصوات الداعية إلى تبني سياسة وقائية مغربية واضحة، ترتكز على الرقابة التقنية الصارمة، وحماية المستهلكين من مخاطر التلاعب المالي، مع تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذا النوع من الغزو الاقتصادي الناعم الذي يتسلل من وراء الشاشات. فاستمرار مليلية وسبتة في لعب هذا الدور التجاري الرمادي، يضع المغرب أمام تحد رقمي جديد يتطلب يقظة مؤسساتية وتشريعية، لحماية المجتمع من آثار "القمار الإلكتروني" الذي يتغذى على الضعف الاقتصادي والحلم بالثراء السهل.
