مدير مستشفى بالقنيطرة يقدم استقالته احتجاجًا على الفساد
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة غير مسبوقة بالقطاع الصحي المغربي، قدّم مدير مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة استقالته من منصبه، احتجاجًا على ما وصفته مصادر مقربة منه بـ”تفشي الفساد” و”الخصاص الحاد في الموارد البشرية والأدوية”، وهو ما جعل مهمته في التسيير شبه مستحيلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤول المستقيل اختار منذ توليه الإدارة نهجًا مغايرًا، رافضًا الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمنصب، من قبيل السكن الوظيفي وسيارة الدولة، مكتفيًا براتبه كأستاذ جامعي، إيمانًا منه بأن خدمة المواطن أولى من خدمة المصالح الشخصية.
في خطوة غير مسبوقة بالقطاع الصحي المغربي، قدّم مدير مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة استقالته من منصبه، احتجاجًا على ما وصفته مصادر مقربة منه بـ”تفشي الفساد” و”الخصاص الحاد في الموارد البشرية والأدوية”، وهو ما جعل مهمته في التسيير شبه مستحيلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤول المستقيل اختار منذ توليه الإدارة نهجًا مغايرًا، رافضًا الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمنصب، من قبيل السكن الوظيفي وسيارة الدولة، مكتفيًا براتبه كأستاذ جامعي، إيمانًا منه بأن خدمة المواطن أولى من خدمة المصالح الشخصية.
ورغم مجهوداته اليومية لتحسين مستوى الخدمات الصحية، إلا أن المدير واجه عراقيل وُصفت بـ”الممنهجة”، من جهات يُشتبه في ارتباطها بشبكات فساد داخل المستشفى، ما دفعه في النهاية إلى الانسحاب وترك منصب لم يعد يخدم المصلحة العامة، حسب تعبير مقربين منه.
وقد اعتبرت خطوة الاستقالة هذه “صرخة قوية” ضد ما تعانيه المنظومة الصحية من اختلالات بنيوية، وناقوس خطر يستدعي، بحسب مهنيين وحقوقيين، فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذه الواقعة غير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في ما سُمّي بـ”الإفلاس الإداري” للمؤسسات الصحية.
وقد خلف القرار ردود فعل واسعة في الأوساط الصحية والحقوقية، حيث اعتبره كثيرون “موقفًا شجاعًا ونادرًا”، يُعيد من جديد النقاش العمومي حول ظاهرة الفساد داخل القطاع الصحي بالمغرب، وضرورة خلق بيئة عمل تليق بالكفاءات بدل التضييق عليها ودفعها نحو الاستقالة.
وقد اعتبرت خطوة الاستقالة هذه “صرخة قوية” ضد ما تعانيه المنظومة الصحية من اختلالات بنيوية، وناقوس خطر يستدعي، بحسب مهنيين وحقوقيين، فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذه الواقعة غير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في ما سُمّي بـ”الإفلاس الإداري” للمؤسسات الصحية.
وقد خلف القرار ردود فعل واسعة في الأوساط الصحية والحقوقية، حيث اعتبره كثيرون “موقفًا شجاعًا ونادرًا”، يُعيد من جديد النقاش العمومي حول ظاهرة الفساد داخل القطاع الصحي بالمغرب، وضرورة خلق بيئة عمل تليق بالكفاءات بدل التضييق عليها ودفعها نحو الاستقالة.
