مدير “أخبار اليوم” المطرود يفجّر أولى القذائف في وجه المتحكّمين الجدد في يومية بوعشرين المسجون

ناظورسيتي -متابعة


فجّر يونس مسكين، المدير السابق لشركة “ميديا21″، التي تُصدر "أحبار اليوم"، أولى "القنابل" في وجه السّاعين إلى التحكم في اليومية، بعدما كشف الأسباب المباشرة التي عجّلت بـ"طرده" من مهمته كمدير للشركة المصدرة لليومية الورقية، التي يمضي مؤسسها ومديرها، توفيق مدة محكوميته (15 سنة) بعدما تمت مؤاخذته بتُهم "الاتّجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".

ووضّح يونس مسكين، في تدوينة في صفحته الفيسبوكية، أن زوجة توفيق بوعشرين والمحامي عبد المولى المروري كانا "النقطتين اللتين أفاضتا الكأس" وسببَ تفجّر خلافه مع إدارة اليومية التي كان قد عُيّن مديرا لنشرها بتزكية من بوعشرين. واتهم مسكين المحامي المروري، لذي وصفه بـ“المحسوب على مهنة المحاماة”، بـ”الجبن”، مضيفا أنه كانت هناك محاولة لـ"إرغامه" على "توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل.. هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو 10 آلاف درهم".

وتابع مسكين، في التدوينة ذاتها التي نشرها أمس في صفحته، أن النقطة الثانية التي زادت تأزيم الوضع هي مطالبة زوجة بوعشرين المعتقل بأجر شهري يقدّر بـ20 ألف درهم، مهدّدة إياه بأن يكون لها معه ”شأن آخر” إن هو أصرّ على رفض تنفيذ "التوجيهات". وأضاف أنه سيعود إلى موضوع هذا الراتب ضمن مواضيع أخرى كثيرة بالتفصيل والتفسير لاحقا وفي الوقت المناسب، وبأنه سيشرح لماذا لم يكن أبدا ضدّ صرف أجر زميلنا مؤسس الجريدة، الذي كان يتلقاه قبل اعتقاله لفائدة أسرته، وكيف أنه طالب فقط بوضع أساس قانوني سليم يسمح له بصرفه دون أن يخالف القانون ودون أن يكون على حساب ضروريات سير واستمرار اليومية.

وهذا النص الكامل لتدوينة مسكين، كما جاءت في صفحته الفيسبوكية: "هذا الانسان في الصورة المرفقة يدعى عبد المولى المروري، وهو محسوب على مهنة المحاماة.. هذا الرجل يطوف في الأيام الماضية مشرعا فمه الـ”…” مرددا أن دوافعي في الخلاف الذي بلغ مرحلة القطيعة مع مالكي جريدة “أخبار اليوم”، تتمثل في “أجندة” أتولى تنفيذها ضد الجريدة ومؤسسها المعتقل. ولأنه يقوم بسلوك الجبناء، دعوني أخبركم هنا وعلى الملأ بأن آخر قطرتين أفاضتا الكأس بيني وبين ملاك شركة “ميديا21″ كانت إحداهما هي محاولة إرغامي على توقيع عقد بين الجريدة وبين هذا الرجل، هم طلبوا مني منحه 6 آلاف درهم شهريا، بينما هو كان يصرّ على أن المقابل هو 10 آلاف درهم..

في آخر اتصالات تمت بيني وبين هذا الرجل وبين زوجة زميلنا السجين، توفيق بوعشرين، كانت هذه النقطة، إلى جانب صرف “راتب” بقيمة 20 ألف درهم شهريا لفائدة زوجة زميلنا، وراء تهديدي من طرف هذه الأخيرة بـ”شأن آخر” إن أنا أصررتُ على رفض تنفيذ “التوجيهات”.. سنعود إلى موضوع هذا الراتب ضمن مواضيع أخرى كثيرة بالتفصيل والتفسير لاحقا وفي الوقت المناسب، وسأشرح حينها لماذا أنا شخصيا لم أكن أبدا ضد صرف أجر زميلنا مؤسس الجريدة الذي كان يتلقاه قبل اعتقاله لفائدة أسرته، وكيف أنني طالبت فقط بوضع أساس قانوني سليم يسمح لي بصرفه دون أن أخالف القانون ودون أن يكون على حساب ضروريات سير واستمرار الجريدة.. دعونا الآن في أمر عقد الإذعان الذي رفضت الخضوع له مع هذا الانسان. فقد كان هذا الأخير أحد المحامين الدين ترافعوا دفاعا عن زميلنا توفيق بوعشرين خلال محاكمته.

وبعد فصول طويلة من الشد والجذب والتوترات و”احتراق” أوراق كثير من الأصدقاء الذين كانوا يقومون بدور الوساطة بيني وبين ملاّك الجريدة ومؤسسها، تحول هو إلى لعب هذا الدور، ولا ضير في الاعتراف بأنني وقعت في خطأ الوثوق به ومسايرته لبعض الوقت.. حين تسلّمت مسؤولية تدبير شركة “ميديا21″، في بداية أبريل الماضي، تفجّرت بشكل فوري ألغام كثيرة من الخلافات، بسبب رفضي استمرار بعض الممارسات المفتقرة للأساس القانوني، وإصراري على وضع بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر عنها تفتقر للشرعية القانونية والمبرر الموضوعي.. كنت أمام عشرات الأذرع والعقول العاملة، والتي يتوقف قوت أسرهم ومسكنهم وتعليمهم على أجورهم من هذه المؤسسة. وفي المقابل تلاحقني مطالب بصرف “كمبيالات” وإمضاء عقود وصرف “رواتب” لا موجب لها في الشرع ولا في الواقع.. في هذا السياق تحوّل هذا الانسان الذي يظهر في الصورة تدريجيا إلى مشكلة إضافية، بدل أن يكون عنصر وساطة، لأسباب وتفاصيل سيأتي أوان التفصيل فيها، وخلاصتها أنني سحبت ثقتي منه كوسيط وأصبحت أتعامل معه كموفد من الطرف الآخر وناطقا باسمه".