مدريد ترد على اتهامات الإعلام الإسباني للمغرب بالتجسس على هاتف سانشيث
ناظورسيتي: متابعة
أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحكومة المركزية في مدريد رفضت ربط ملف برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بالمملكة المغربية، وذلك رداً على تساؤلات برلمانية وجهتها المعارضة.
وذكرت صحيفة "ذ أوبجيكتيفو" الإسبانية أنها اطلعت على وثيقة الرد الحكومي الموجه إلى الحزب الشعبي المعارض، والذي كان قد تقدم بسؤال كتابي يستفسر فيه عن عدد اللقاءات المنعقدة بين مسؤولين إسبان ومغاربة لمناقشة قضية اختراق الهواتف المحمولة بواسطة البرنامج المذكور.
أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحكومة المركزية في مدريد رفضت ربط ملف برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بالمملكة المغربية، وذلك رداً على تساؤلات برلمانية وجهتها المعارضة.
وذكرت صحيفة "ذ أوبجيكتيفو" الإسبانية أنها اطلعت على وثيقة الرد الحكومي الموجه إلى الحزب الشعبي المعارض، والذي كان قد تقدم بسؤال كتابي يستفسر فيه عن عدد اللقاءات المنعقدة بين مسؤولين إسبان ومغاربة لمناقشة قضية اختراق الهواتف المحمولة بواسطة البرنامج المذكور.
وحسب المصدر ذاته، فقد جاء في نص الجواب الحكومي أن هذه المسألة "لا تندرج ضمن العلاقات الثنائية مع المغرب"، مؤكداً أن الروابط بين البلدين تؤطرها "علاقات جوار في إطار التعاون"، وهو ما تجسد في أعمال الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر (RAN) المنعقد في الرابع من ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل، أوضح الرد الحكومي أن مبعوثين من حكومة بيدرو سانشيث قد يكونون التقوا بمسؤولين مغاربة مطلع عام 2022، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات كانت تندرج في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية التي كانت قائمة بين البلدين آنذاك.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في وقت تستمر فيه بعض المنابر الإعلامية الإسبانية في إثارة القضية وتوجيه الاتهامات بشأن الوقوف وراء اختراق الهاتف الشخصي لرئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، وهواتف ثلاثة من وزرائه؛ بالرغم من أن المحكمة الوطنية الإسبانية كانت قد قررت في وقت سابق إغلاق ملف التحقيق في هذه القضية، نظراً لغياب التعاون من جانب السلطات الإسرائيلية، مما حال دون تمكن المحققين من تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق التقني.
وفي سياق متصل، أوضح الرد الحكومي أن مبعوثين من حكومة بيدرو سانشيث قد يكونون التقوا بمسؤولين مغاربة مطلع عام 2022، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات كانت تندرج في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية التي كانت قائمة بين البلدين آنذاك.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في وقت تستمر فيه بعض المنابر الإعلامية الإسبانية في إثارة القضية وتوجيه الاتهامات بشأن الوقوف وراء اختراق الهاتف الشخصي لرئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، وهواتف ثلاثة من وزرائه؛ بالرغم من أن المحكمة الوطنية الإسبانية كانت قد قررت في وقت سابق إغلاق ملف التحقيق في هذه القضية، نظراً لغياب التعاون من جانب السلطات الإسرائيلية، مما حال دون تمكن المحققين من تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق التقني.
