مدريد تتجه لإسقاط السرية عن أرشيفها.. وتوقعات بالكشف عن ملفات تاريخية حساسة مع المغرب
ناظورسيتي: متابعة
صادقت الحكومة الإسبانية، أواخر يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية، من شأنه أن يحدث قطيعة مع قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام الديكتاتور فرانكو، والذي يعود إلى سنة 1968.
مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر المرور عبر مسطرة المصادقة البرلمانية، جاء ليضع حدا لمبدأ "السرية المطلقة" الذي كان يغلف الوثائق الرسمية لعقود. النص يقترح جدولة زمنية دقيقة لرفع السرية، تبدأ من أربع سنوات بالنسبة للوثائق المصنفة "مقيّدة"، وتمتد إلى 45 سنة عندما يتعلق الأمر بوثائق "سري للغاية"، مع إمكانية التمديد لـ15 سنة إضافية إذا استدعت الضرورة الأمنية أو الدفاعية ذلك.
صادقت الحكومة الإسبانية، أواخر يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية، من شأنه أن يحدث قطيعة مع قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام الديكتاتور فرانكو، والذي يعود إلى سنة 1968.
مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر المرور عبر مسطرة المصادقة البرلمانية، جاء ليضع حدا لمبدأ "السرية المطلقة" الذي كان يغلف الوثائق الرسمية لعقود. النص يقترح جدولة زمنية دقيقة لرفع السرية، تبدأ من أربع سنوات بالنسبة للوثائق المصنفة "مقيّدة"، وتمتد إلى 45 سنة عندما يتعلق الأمر بوثائق "سري للغاية"، مع إمكانية التمديد لـ15 سنة إضافية إذا استدعت الضرورة الأمنية أو الدفاعية ذلك.
ووفق هذا التصور الجديد، لن تتجاوز مدة الاحتفاظ بالسرية 60 سنة كحد أقصى، وهو ما يعني أن أرشيفا غنيا بالأحداث والملفات الحساسة، خصوصا تلك المتعلقة بحقبة ما قبل دستور 1978، سيبدأ في الانكشاف تدريجياً أمام الباحثين والرأي العام الإسباني والدولي.
رغم أن الحكومة الإسبانية تتحدث عن “تحديث تشريعي” يتماشى مع مقتضيات الدولة الديمقراطية الحديثة، إلا أن المراقبين يرون في هذا القانون الجديد خطوة قد تعيد إلى الواجهة ملفات حساسة في العلاقات الخارجية، وعلى رأسها العلاقات مع المغرب.
ملف الصحراء المغربية، الذي ظل طوال عقود محاطا بطوق من السرية في الأرشيفات الإسبانية، قد يكون ضمن الوثائق التي سترفع عنها السرية في غضون السنوات المقبلة، مما يفتح الباب أمام قراءات جديدة لمواقف مدريد خلال مراحل النزاع، خصوصا تلك التي أعقبت انسحابها من الإقليم سنة 1975.
السلطات الإسبانية، من جهتها، تحرص على تأكيد أن القانون يروم تعزيز الشفافية والرقابة الديمقراطية، مع الحفاظ على خطوط حمراء تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني. غير أن التخوفات قائمة من استغلال هذا الانفتاح الأرشيفي في تأجيج ملفات إقليمية شائكة.
وفي انتظار أن يحط مشروع القانون رحاله في البرلمان الإسباني، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تفاعل المغرب مع هذه التحولات، لاسيما وأن الرباط تولي أهمية خاصة لموضوع الأرشيف الاستعماري وتأثيره على السيادة الوطنية.
رغم أن الحكومة الإسبانية تتحدث عن “تحديث تشريعي” يتماشى مع مقتضيات الدولة الديمقراطية الحديثة، إلا أن المراقبين يرون في هذا القانون الجديد خطوة قد تعيد إلى الواجهة ملفات حساسة في العلاقات الخارجية، وعلى رأسها العلاقات مع المغرب.
ملف الصحراء المغربية، الذي ظل طوال عقود محاطا بطوق من السرية في الأرشيفات الإسبانية، قد يكون ضمن الوثائق التي سترفع عنها السرية في غضون السنوات المقبلة، مما يفتح الباب أمام قراءات جديدة لمواقف مدريد خلال مراحل النزاع، خصوصا تلك التي أعقبت انسحابها من الإقليم سنة 1975.
السلطات الإسبانية، من جهتها، تحرص على تأكيد أن القانون يروم تعزيز الشفافية والرقابة الديمقراطية، مع الحفاظ على خطوط حمراء تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني. غير أن التخوفات قائمة من استغلال هذا الانفتاح الأرشيفي في تأجيج ملفات إقليمية شائكة.
وفي انتظار أن يحط مشروع القانون رحاله في البرلمان الإسباني، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تفاعل المغرب مع هذه التحولات، لاسيما وأن الرباط تولي أهمية خاصة لموضوع الأرشيف الاستعماري وتأثيره على السيادة الوطنية.
