ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس تحولا لافتا في المقاربة الفرنسية، باشرت باريس تحركا دبلوماسيا وعسكريا يروم استعادة موقعها داخل سوق التسلح المغربي، بعدما تراجعت حصتها خلال السنوات الأخيرة أمام صعود الشراكات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه المرة، لا تراهن فرنسا على صفقات تقليدية، بل على عرض يقوم على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
بحسب ما أوردته منصة Africa Intelligence، فقد دفعت باريس بوفد رفيع من المديرية العامة للتسليح، مدعوما من سفارتها في الرباط، لطرح صيغة “شراكة صناعية” تتجاوز منطق البيع المباشر نحو الإنتاج المشترك والتوطين الصناعي، في محاولة لكسر الهيمنة الأمريكية المتنامية على أبرز الصفقات الدفاعية للمملكة.
في خطوة تعكس تحولا لافتا في المقاربة الفرنسية، باشرت باريس تحركا دبلوماسيا وعسكريا يروم استعادة موقعها داخل سوق التسلح المغربي، بعدما تراجعت حصتها خلال السنوات الأخيرة أمام صعود الشراكات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه المرة، لا تراهن فرنسا على صفقات تقليدية، بل على عرض يقوم على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
بحسب ما أوردته منصة Africa Intelligence، فقد دفعت باريس بوفد رفيع من المديرية العامة للتسليح، مدعوما من سفارتها في الرباط، لطرح صيغة “شراكة صناعية” تتجاوز منطق البيع المباشر نحو الإنتاج المشترك والتوطين الصناعي، في محاولة لكسر الهيمنة الأمريكية المتنامية على أبرز الصفقات الدفاعية للمملكة.
أبرز معالم العرض الفرنسي يتمثل في مشروع تجميع مدرعات شركة Arquus فوق التراب الوطني، وهو مقترح ينسجم مع الطموح المغربي للتحول إلى قطب صناعي دفاعي إقليمي. كما يشمل العرض خدمات صيانة مروحيات “كاراكال” وأنظمة رادارات متطورة من تطوير Thales، بما يعزز استقلالية المملكة في تدبير منظوماتها اللوجستية.
الشق البحري لم يغب عن المقترح، إذ تضمن عرض تزويد البحرية الملكية بغواصات Scorpène، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الردع البحري، ومنافسة عروض دولية أخرى عبر تقديم تسهيلات تقنية وصناعية.
هذا التحرك يضع مجددا سياسة “تنويع الشركاء” التي تعتمدها الرباط تحت المجهر، ويؤشر على مرحلة جديدة من التنافس الدولي على السوق الدفاعية المغربية، حيث تسعى باريس إلى استعادة موقعها كفاعل رئيسي عبر إغراءات التصنيع المحلي، في مواجهة واقع إقليمي ودولي شديد التحول.
الشق البحري لم يغب عن المقترح، إذ تضمن عرض تزويد البحرية الملكية بغواصات Scorpène، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الردع البحري، ومنافسة عروض دولية أخرى عبر تقديم تسهيلات تقنية وصناعية.
هذا التحرك يضع مجددا سياسة “تنويع الشركاء” التي تعتمدها الرباط تحت المجهر، ويؤشر على مرحلة جديدة من التنافس الدولي على السوق الدفاعية المغربية، حيث تسعى باريس إلى استعادة موقعها كفاعل رئيسي عبر إغراءات التصنيع المحلي، في مواجهة واقع إقليمي ودولي شديد التحول.

مدرعات وغواصات.. فرنسا تعرض أسلحتها على المغرب وتغريه بالصناعة المحلية لكسر الهيمنة الأمريكية