المزيد من الأخبار






مختبر علمي يناقش ترسيم الحدود في حوض المتوسط


مختبر علمي يناقش ترسيم الحدود في حوض المتوسط
ناظور سيتي: م م

بعد السجال الذي أثير مؤخرا حول مزرعة الأسماك التي قام المغرب بإنشائها بمقربة من الجزر الجعفرية المحتلة، قامت إحدى المختبرات العلمية التابعة لكلية العلوم القانونية
بمراكش بتنظيم يومين دراسيين في الثالث والرابع من شهر دجنبر الجاري، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية في حوض المتوسط، والسلام والأمن في المنطقة .

وتناول الحدث، الإطار المفاهيمي و السياسي وكذا القانوني لموضوع تعيين الحدود البحرية، كما تمت مناقشة قضايا التعاون والنزاعات في ترسيم هذه الحدود في حوض البحر
الأبيض المتوسط .

كما تم التركيز في العروض التي تم التقدم بها في اللقاء الدراسي السابق ذكره على مناقشة بعض الحالات العملية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى
تطرقها لتحديات السلم والأمن الدوليين في حوض المتوسط في علاقته بترسيم هذه الحدود.


وشارك في النقاش خبراء مغاربة وأساتذة جامعيين من المملكة المتحدة وروسيا وسلطنة عمان والأردن والعراق وكذلك فرنسا.

تجدر الإشارة، إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد أرسلت مذكرة احتجاج شفوية إلى السفارة المغربية في مدريد، حيث حذرت فيها الشركة التي قامت بتركيب أقفاص الأسماك،
وطالبتها بضرورة تفكيكها .

كما أن البحرية الإسبانية سبق لها أن قامت بدوريات في المنطقة الجعفرية، في الفترة الأخيرة، حيث قامت بأخذ صور نشرتها هيئة أركان الدفاع الإسبانية، أكدت من خلالها تفويضها
بضمان الأمن في المياه الإقليمية الإسبانية .

وكان إعلان المغرب عن إحداثه لمزارع سمكية في الخط البحـري الذي يوجد بين مدينتي مليلية وألميريا سببا دفع بإسبانيا للاحتجاج بكون أن هذه المزارع قد تم تشييدها في مدار
للمياه الإقليمية التابعة لها.

وكانت السلطات المغربية، قد واصلت نهج ضمان مصالحها بعد الخطاب الملكي حول ترسيم الحدود البحرية، في تجاهل تام للأصوات الرافضة لهذا التوجه.

كما أن البرلمان المغربي، كان قد صادق على قانونين حدد فيهما الحدود البحرية للمملكة، وهو الأمر الذي يستنكره الطرف الإسباني بقوة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح