المزيد من الأخبار






محمد الصابري..شكون هو مهندس عملية استقطاب ألاف فرص العمل لأبناء وجدة وجهة الشرق؟


متابعة*

تتبعنا جميعا بحر الأسبوع الذي ودعناه حدثا مميزا، هو التوقيع على اتفاقية توطين مشروع استثماري ضخم في المنطقة التكنولوجية لوجدة “وجدة تكنوبول”.

هذا المشروع التابع لشركة “APTIV” الرائدة في تصنيع أجزاء وقطع غيار السيارات، والمشروع الذي سيتم إحداثه مرتبط بتصنيع الألياف “الكابلاج”، بعدما نالت الشركة صفقة من زبون دولي كما جاء على لسان والي جهة الشرق خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية مع مديرها العام محمد الفيلالي في مقر ولاية جهة الشرق.

المشروع الذي يناهز غلافه الاستثماري 394 مليون درهم، أي حوالي 40 مليار سنتيم، سيوفر 3500 منصب شغل.

وخلال إستضافته أمس من طرف جريدة الشرق من قبل جريدة الشرق تي في، كشف محمد الصابري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، عن معطيات جديدة حول المشروع الأول من نوعه في وجدة وفي المنطقة.

وقال الصابري، أن 3500 منصب شغل بلغة الأرقال دائما تعني 2,4 مليار سنتيم من الأجور، سيتقاضاها العاملون فيه، وهو ما يعني أن دورة اقتصادية متكاملة سيتم خلقها بفضل هذا الاستثمار.

كما أن هذا الاستقطاب يعني تعزيز الثقة في الوجهة الشرقية، كوجهة للاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين سواء المحليين في المنطقة الشرقية، أو القادمين من مناطق أخرى من المغرب، وحتى الأجانب.

ومعروف أن تعزيز استقطاب الإستثمار جزء لا يتجزأ من مناخ الأعمال، الذي يجب أن يتميز بالنجاعة المطلوبة حتى يتحقق الاستقطاب الأمثل لرؤوس الأموال، وبالتالي خلق النمو المحلي والإقلاع المنشود، بالمقومات المتوفرة دون انتظار روافد أخرى لتحقيق هذا الإقلاع.

تتويج الجهود المبذولة باستقطاب هذا المشروع، يدفع المتابعين إلى طرح السؤال التالي: من هي الجهات الرسمية التي تقف وراء هذا الإنجاز المهم؟

بالطبع من خلال الحفل الذي نظم أخيرا بمقر الولاية، والأطراف الموقعة على إتفاقية التوطين، يظهر أن هناك أطراف متعددة، في مقدمتهم المركز الجهوي للاستثمار، وولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، بالاضافة إلى شركة ميد زيد، التابعة لصندوق الايداع والتدبير، المشرفة على المنطقة التكنولوجية لوجدة، والشركة المعنية التي قبلت الاستثمار في المنطقة.

لكن المعطيات التي توصل إليها الموقع، تفيد بأن مدير المركز الجهوي للاستثمار، محمد الصابري، لعب دورا محوريا وأساسيا في المفاوضات التي دامت زهاء سنة، ووفر كل المعطيات وسبل تحفيز الفاعل المذكور للاقتناع بجدوى توطين مشروعه الجديد في الشرق، فمن يكون محمد الصابري؟

مسار علمي غني


ما بين 1991 و 1994 نال إجازته في إدارة الأعمال، من جامعة سدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل أن يسافر إلى فرنسا وبالتحديد إلى جامعة ليون 2، وهي واحدة من الجامعات الثلاث التي تأسست عام 1970، بموجب قانون إصلاح التعليم العالي لعام 1968، ومنها حصل الصابري على شهادة الماجستير عام 1995.


وفي فرنسا دائما، إنتقل الصابري إلى جامعة العلوم الإجتماعية بتلوز، حيث نال منها شهادة الدراسات المعمقة، عام 1996.


ولم يتوقف الصابري عند هذا الحد لإغناء قدراته العلمية والمعرفية، إذ عاد إلى المغرب وانخرط في التحصيل العلمي من جديد، حتى نال من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عام 2003 شهادة “الديزا”.

وتوج الصابري مساره في التحصيل العلمي بشهادة الدكتوراه، في الاقتصاد، عام 2010 من جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

مسار مهني مميز


بالموازة مع التحصيل العلمي، ولج الصابري سوق الشغل، وعلى إعتبار الكفاءة التي يتمتع بها، شغل في بداية مساره المهني، خلال الفترة ما بين 1999 و 2003، منصب مدير الشؤون الاجتماعية، بالبنك المغربي الافريقي BMCE.

تدرج في المسؤوليات داخل البنك، وكان مسؤولا له في إيطاليا لعدة سنوات، كما كان من المؤسسين لأول مدرسة خاصة للأقسام التحضيرية في مجال التجارة بمكناس، وشغل بها عدة مهام خلال الفترة ما بين 2010 و 2014.

وما بين 2010 و 2011 عمل مستشارا للغرفة التجارية الايطالية بالمغرب، ومؤسسا لمكتب CDECH consulting وغيرها من المهام والمسؤوليات العملية، حتى عين عام 2014 مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ليتم تجديد الثقة فيه للمرة الثانية على رأس المركز كمدير عام في نوفمبر 2019، وهو المدير الوحيد الذي جددت فيه الثقة على رأس المراكز الجهوية للاستثمار بعد الهيكلة الجديدة.

هذا ليس كل شيء


الصابري، من الأشخاص المنصفين، الذين يؤكدون دائما بأن استقطاب المستثمرين والاستثمار إلى جهة الشرق التي ينحدر منها (ابن منطقة مهاية ضواحي وجدة)، هي ثمرة مجمود مختلف الشركاء، فإن بصمة المركز الجهوي تبقى طاغية وبادية في كل هذه الحركية.

قبل عدة أشهر، وقع محمد الصابري، مذكرة تفاهم مع أمين زروق، رئيس فدرالية تكنولوجيا الاتصال وترحيل الخدمات (APEBI)، هذه المذكرة ستسمح بوضع بنية تنظيمية نموذجية على مستوى الجهة تسمح بتوفير أفضل فرص الاستثمار، و تعبئة و اتحاد الفاعلين المحليين في قطاع تكنولوجيا الاتصال، وغيرها من الأهداف الطموحة التي يمكن أن تكون هذه المذكرة بمثابة خارطة الطريقة للعمل معها بين المركز والفدرالية.

وفي حقيقة الأمر، هذه المذكرة وجدت أرضية مناسبة لاستنبات المشاريع ذات الصلة بقطاع ترحيل الخدمات، وهي في الأصل أرضية تسعى لتكون صلبة باستقطاب المزيد من الفاعلين المميزين.

*شمس بوست


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح